منها :
بكونه ذاتيّا لا تعهّد فيه في دلالتها على المعاني فانه يلزم على ذلك ترجيح بلا مرجّح لو قلنا بالوضع.
ومنها :
دلالة الألفاظ على معانيها ، لا بدّ من الوضع والعهد والترجيح ، ثم اختلفوا في تعريفه بعد تسليم كونه بالوضع ، فعلى المشهور انّ الوضع تعيين اللفظ للمعنى ودلالته بنفسه عليه ، أو بجعل اللفظ للمعنى ، وعلى ذلك يلزم خروج وضع التعيّن عن التعريف ، ولذلك اختلف في تعريفه.
ويندفع الإشكال بأن الوضع اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما ناشئ من تخصصه به تارة ، ومن كثرة الاستعمال أخرى فيصحّ تقسيمه إلى : التعييني والتعيّني ، فيكون الوضع بمعنى اسم المصدر ، والقول بأنه ذاتيّ لا إشكال فيه ، فان القول بعدم كونه ذاتيّا يشكل القول بالتعهّد ولمحاليّة كونه من شخص واحد معيّن خاص ، مثل : «يعرب بن قحطان» لعدم إمكانه ، ولكن يمكن الوضع متدرّجا في الأزمان والأشخاص والأمكنة ، من البشر تارة ومن وحي يوحى أخرى ، كقوله تعالى : (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ) ، ويمكن بالتعييني والتعيّني.
**