الصفحه ٤٠ : عليه عن أبي الأسود ،
الواضع لعلم النحو بتعليمه لتتعلّم الأمّة ، ومتن الحديث وإن اختلفت عبارته
باختلاف
الصفحه ٤٥ : بياضا ونحو ذلك فكذلك في المقام أيضا حذو النعل بالنعل فتدبّر جيّدا
، فانه غاية ما يقتضيه تقوّم الخصوصية
الصفحه ٥٢ : » ونحوه أو متعلّقة
للاشارة الغيابية إليها أو الحضورية بقول : «هو ، وهذا» وفروعهما وفي الموصول
عبارة
الصفحه ٥٣ : نفس التقيّد الحاصل من
التراكيب التوصيفية مثلا أو الإضافي ونحو ذلك وغير خفيّ أن الجزء الأول من معاني
الصفحه ٥٦ : حديث أبي الأسود الدؤلي تأسيسا لعلم
النحو والمنتهى إليه بتثليث الأقسام. وقد عرفت فيه الفعل بعد أن جعله
الصفحه ٦٠ : الموضوع في الجملتين ونحوها تقيّد قصر المؤدّى بصورة وجود الشرط
ويهدم الإطلاق المذكور ومرجع إطلاق وجوب
الصفحه ٦١ : عليه
بحيث يفهم انه سمّاه زيدا ، وهذا النحو من الوضع التعيّني ليس به قائل من
اللغويين. ثم انه ـ قدسسره
الصفحه ٦٣ : حال المكلّف
من جهة الاضطرار ونحوه باطلاق الصلاة عليها بالعناية والتنزيل والادّعاء فيدور
الاطلاق اليه
الصفحه ٦٤ : متأخّرا عن رتبة متعلّق الأمر فلا تكون جامعا فمثل عنوان المطلوب
من العناوين ونحوه لا يصحّ أن يكون هو الجامع
الصفحه ٧٣ :
المسببات كتجارة عن تراض ، ونحوه إلا قوله : (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) الظاهر منه إمضاء للأسباب
الصفحه ٧٦ :
كل مفهوم جار على الذات ولم يكن المحمول ذاتيّا كالجوامد «كهذا حجر» أو «هذا
إنسان» ونحو ذلك ، أو لم
الصفحه ٧٧ : المحمول ولا مانع من أن تكون الملكية والزوجية
والرقّيّة ونحوها من الاعتبارات
الصفحه ٧٩ : النحو بالتنافي.
ومنها : لزوم
التنافي بين القول بأن المراد من الحال حال النطق وبين القول بأن الأسما
الصفحه ٨٢ :
حقيقة ، إلا أن الماء لمّا كان منصرفا عن ذلك فاطلاقه عليه يحتاج إلى نحو
عناية وتوسعة ، ولكن تلك
الصفحه ٩٠ : والموضوع له الخاص مع انّ هيئة الفاعل موضوع بالوضع النوعي لكل متلبّس
بالمبدإ على نحو عموم الموضوع ويلزم أيضا