الصفحه ١٠٥ : عدّوها سبعة أو أكثر ، ومنها : الطلب والشأن والفعل
وغير ذلك على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو أنه
الصفحه ١١٢ : كالواقعة ومفهوم عام جامع المعاني السبعة نحو
جامعيّة الكلّي لمصاديقه بتصريح اللغويين في كتبهم ، انّ الأمر
الصفحه ٥١٨ : ـ عليهالسلام ـ عن الكافر إذا وقع في البئر ومات فيها؟ قال : ينزح سبعون دلو ، فانه وإن
ورد من جهة النجاسة من حيث
الصفحه ٢٢٧ : إلى جعل الحكم في قبال الواقع يسمّونه واقعيّا ثانويّا وحكما ظاهريّا
لاتحادهما فللشارع جعلان أحدهما
الصفحه ١٢١ :
الحكم واستلزام أخذها فيه لدور المصطلح في تلك المرحلة مما لا خفاء فيه.
وأما انشائه
على موضوعه
الصفحه ٢١٧ :
فيكون مجرّد اسم يسمّيان بهما ، فالحكم واحد واقعي والعمل بهما بالطريق
والحجّة وليس حكم ظاهري حتى
الصفحه ٣٨٣ :
وإن جهل بأحدهما أو كلاهما فلا ينجز الحكم في حقّه فيكون علم المكلّف وجهله
دخيلا ولكن جهل أحدهما
الصفحه ٢٩٤ : الحكم أصلا. مثلا لو كانت السببيّة للدلوك أو السببيّة
للاستطاعة مجعولة أي أمكن إنشاء السببيّة للدلوك
الصفحه ١٥٥ : الحقيقية يكون قبل فعليّة الحكم دائما لكونه أزليّة ، وإنما
تكون الفعليّة بعد تحقق الموضوع في الخارج فما يكون
الصفحه ٢٢١ :
الواقعي مع قيام الإمارات على خلافه وإطلاق الأخبار الواردة عليه : «ما من
واقعة إلا ولها حكم
الصفحه ٢٢٥ : القطع بالواقع حين العمل ولا يعقل الإجزاء وتبدّل الحكم
الظاهري إلى حكم آخر ولازمه ثبوت الحكم الظاهري حين
الصفحه ٢٢٩ : يعلمون» فيكون في سلوكه مصلحة الواقع فالحكم واحد واقعي.
وقوله : «ما من
واقعة إلا ولها حكم» دليل على أنه
الصفحه ٣٠٠ : الخارجي شرطا لفعليّة الحكم كيف
يتعلّق فعليّته قبل تحققه ، وكذا لو تحقق الشرط وسبب الفعليّة كيف يتأخّر
الصفحه ٤١١ :
ولا للحكم عليها بالحل والحرمة فلا جدوى في إحراز الاتحاد من الحلال بهذا
الأصل بهذه المغالطة
الصفحه ٤٨٥ :
للضمير مغايرا للحكم الثابت لنفس المرجع من غير فرق في كون الحكمين واحدا
أو كلام واحد كقوله : «أكرم