بساطة المشتق وتلبّسه لأنه يلاحظ حال التلبّس بخلافه على القول بالتراكيب والأعم يستلزم الجمع بين الضدّين في آن واحد ليتصادق عنوان القائم والقاعد حقيقة وذلك ينافي وضعها للأعم فلا بدّ لوضع المشتق لخصوص التلبّس والمراد منه انّما هو بلحاظ حال التلبّس ولو انقضى عنه المبدأ ويجيء مستقبلا ، فيصدق حقيقة بلا عناية ومئونة زائدة بخلافه على القول بالتركيب.

الرابع :

انه على القول بالأعم لا يمكن الوضع له إلا على الجامع بينهما ولا يعقل الجامع لها لأن التلبّس موجب لوجود العرض والمبدأ ومنقضى عنه المبدأ فلا يعقل الجامع بين الوجود والعدم ولا بدّ من البساطة والوضع للتلبّس.

وبالجملة : فيدخل فيه جميع المشتقات ، فالتمسّك في المقام بصحّة السلب مما لا غبار عليه.

الخامس :

انه على القول بالأعم ، يستدل بالآيات المتعددة ، وذلك يتوقّف على تمهيد مقدّمة ، وهي انّ الأوصاف العنوانيّة التي توجد في موضوعات الأحكام تكون على أقسام :