الصفحه ١٢٣ : اليه جواز التقليد معلقا على
الاجتهاد ، ثم في ساعة اخرى ينزل الهاشمية مثلا منزلة الاجتهاد فيما له من
الصفحه ١٠٩ : المقام لو كانت فانما تكون على الوجه الثاني ، أي
ان الكناية في قوله : «الظن منزل منزلة العلم» ، لا بد ان
الصفحه ١١٣ : ، وقد قلنا : ان التنزيل يقتضي
اسراء حكم المنزل عليه الشرعي الى المنزل ، فاذا انتفى الحكم الشرعي في
الصفحه ١١٦ : لو كان المنزل عليه مركبا فان كان متعلقاً فيمكن تنزيل شيئين
منزلة جزئيه في عرض واحد ، ويمكن تنزيل شي
الصفحه ١٢٢ : يكون التنزيلان في عرض
واحد ، وذكر في توضيح ذلك ان التنزيل انما يكون من ناحية اسراء حكم المنزل عليه
الى
الصفحه ١١٢ : الحكم لا بد ان يكون للمنزل عليه حكم مجعول في المرتبة السابقة على هذا
التنزيل من قبل المنزِّل (بالكسر
الصفحه ١٢٠ : يكون الشيء المنزل منزلة الواقع الحقيقي مجملا ،
وليتم موضوع الحكم بالتنزيل الثاني الذي يكون فيه المنزل
الصفحه ١١٨ :
وثانياً : ان
مقتضى التنزيل هو اسراء حكم المنزل عليه الى المنزل لا جعل حكم مستقل للمنزل ،
والمقام
الصفحه ١٠٦ : ، فعلى مبنى الآخوند في المقام الاول ، وهو كون المجعول
في باب الامارات جعل المؤدى وتنزيل المظنون منزلة
الصفحه ١١٩ : جعله المحقق الخراساني (قدسسره) مورداً له في بيانه وفي استدراكه ، وهو ان يكون موضوع
الحكم مركبا من
الصفحه ١١١ : لبيان كلا الجعلين ،
وهذا بخلاف ما نحن فيه فان تنزيل المظنون منزلة الواقع لا ينتج تنجيز الظن للواقع
ما
الصفحه ١١٧ : وتنزيل المؤدى منزلة الواقع يحقق جزءاً من موضوعه ،
ولا يحقق تمام موضوعه ، فلا يصح التنزيل بلحاظه ، وانما
الصفحه ١٩٢ : البشري لا يتاح له ان يقطع بقضية نظرية مهما
توفرت المبررات النظرية والاستدلالية لذلك ، لانه يحتمل وقوعه في
الصفحه ١٠٥ : القطع مأخوذ في الموضوع فهو ملحوظ
استقلالاً ، ويكون الظن المنزّل منزلته ايضاً ملحوظا استقلالاً ؛ لأن نفس
الصفحه ١٢٧ : ) في
بعض كلماته في توضيح مرامه من أنه ليس المراد تنزيل الظن منزلة القطع ، ومعنى ذلك
جعل احكام القطع