الصفحه ١٨٩ : بالنسبة اليه بين ان نسلم بوقوع الخطأ في القوة
الواحدة الدرّاكة من قوى النفس ، وبين أن نذهب في تفسير وقوع
الصفحه ٢٨٠ : العقد في الواقع ، فصل الخصومة معناه ان كلا من
المدعيين ليس له الزام الآخر ، لا البائع له الزام المشتري
الصفحه ٢١٥ : للحسن والقبح يرجع بناء على هذا الى خلاف في تفسير الحسن والقبح المدركين
عند الجميع باعترافهم جميعاً
الصفحه ٢٤٧ : لذلك وتبعاً له؟ قلنا في صدر البحث ان استنتاج الحكم الشرعي من العقل العملي
يحتاج الى ضم مقدمة من العقل
الصفحه ١٢٦ : يكون ترتب
التنجز على لسان الحجية بما له من جهة الايجاد ، وبما انه لا شك عند احد في تنجز
الواقع بقيام
الصفحه ٢٥٤ : فانه لا مجال له في هذا
الفرض. والتحقيق ان الاول غير معقول ثبوتاً ، والثاني وإن كال معقولاً ثبوتاً
الصفحه ٦٧ : .
وقد ذكر في
أجود التقريرات في تفسير القبح الفاعلي انه عبارة عن كشف الفعل عن سوء سريرة العبد
وهذا الكلام
الصفحه ٩٥ : صفتيا ويصبح طريقياً ، كما مرّ تفصيل ذلك في تفسير الاضافة في
التقريب الثاني المستفاد من كلام المحقق
الصفحه ٢٩٧ : التوصليات.
ودعوى لزوم
الامتثال التفصيلي في العبادات يمكن تفسيرها باحد وجوه ثلاثة :
الأول : دعوى
لزوم ذلك
الصفحه ٢٠٢ : .
الأمر الثاني :
في بيان امثلة للنوع الثالث من العقل ، وهنا نكاد إذا استثنينا الرياضيات والمنطق
نجد هذا
الصفحه ٢٤٢ : ء في جميع الأمثلة التي تذكر لاختلاف الناس في ادراك
الحسن والقبح ، فان ما هو حسن في نفسه يدرك الكل حسنه
الصفحه ١١٥ : الواقع المنزل عليه في مورد ما لو
كان له حكم يصح تنزيل المؤدى منزلته ، كما في الخمر فانه بنفسه له حكم وهو
الصفحه ١١٠ :
للشارع ان يخبر عن التنزيل المجعول له ابتداء ، وهو تنزيل الظن منزلة القطع في
الحكم الشرعي المترتب على
الصفحه ١٢١ : لغوا خارج عن هذا الاطلاق ، وحينئذٍ
فلو كان المؤدى منزلا في نفس الأمر منزلة الواقع الذي يكون جزء الموضوع
الصفحه ١٢٤ : له في ذلك حتى يجعل حكم ظاهري
بداعي التحفظ على الواقع ، وحينئذٍ نقول ان تنزيل المظنون منزلة الواقع