الصفحه ١٥٢ :
الأول.
فظهر أن
المتعين هو القول الأول ، ويدل عليه ـ مضافا إلى ما عرفته من عدم الدليل الوافي
على الثاني
الصفحه ١٢ : : أما الأول
فيعرّف تارة بالحد تاما أو ناقصا باختلاف المقام ، وأخرى بالرسم أي بما هو المركب من
الذاتي
الصفحه ١٨ : من المتكلم.
وثانيها : النسبة المستفادة منه المعبّر عنها بالنسبة الذهنية.
وثالثها
: النسبة
الصفحه ٢٦ :
وقيل كما عن
الأشاعرة : إنه من باب جري العادة ، فلا يمنع عقلا أن يتخلف العلم بالنتيجة عن
العلم
الصفحه ٣٥ :
لموضوعاتها ، لأن المفروض عروضها لأمر خارج أعم ولا لموضوع العلم إذ لا
يلزم أن يكون الوسط من الأمور
الصفحه ٣٨ : خارج عن الفن ، وبيانه ليس من الأصول كما لا يخفى بل هو
من توابع علم الكلام.
والبحث عن جواز
النسخ قبل
الصفحه ٣٩ : ء لا تكون له واسطة أصلا أو لا تكون
الواسطة غير أحدهما ، من دون فرق في الجزء بين أن يكون مساويا أو أعم
الصفحه ٤١ : البسيط والشاك أيضا ، وإلا فيعبر عنه
بالثاني وبالجاهل المركب أيضا.
ثم الأول إما
متمكن من الفحص واستعلام
الصفحه ٧١ : على بعض ما اشتمل عليه الواقع من المصلحة التامة يكون مسقطا له ومخرجا
للجاهل المزبور عن عهدته ، وإن لم
الصفحه ٧٢ : المعصية منه بالنسبة إلى الآخر كالقصر مثلا وتركه له ،
نظير تكليف المكلف بالصلاة مع الطهارة الترابية بعد
الصفحه ٧٥ : مانع من إعماله. ومجرد احتمال اندراج المفروض فيها أو في
قاعدة الإتلاف ، لا يوجب رفع اليد عن الأصل الذي
الصفحه ٧٧ : عن الآخر بأن يكون
الشك في أحدهما ناشئا عن الشك في الآخر. فعلى الأول كما في المثال الأول وأمثاله
من
الصفحه ٩٠ : الواقعي ، لأن سقوطه من دون
إيجاد متعلقه في الخارج وعدم اتحاد المأتي به معه كمّا وكيفا كما هو المفروض ، مما
الصفحه ٩١ :
ومن غيره جدا.
ومنه ظهر أيضا
ما مرت الإشارة إليه من أن إتيان الثاني أيضا بعنوان الأصالة كما لا
الصفحه ١٠٣ : ، كتركب الجسم وحدوث العالم
ونحوهما مما يكون العقل طريقا للعلم به في ظرفه. والثاني لا بدّ إما من أن ينتهي