الصفحه ٩١ : أيضا ولو لم يتّحد معه كمّا وكيفا ، فممنوع مرّ إلى وجهه الإشارة ، فتبصر.
ومنها : أن
الأمر الظاهري في
الصفحه ٩٢ :
الواقعي بعد الإتيان بما تعلق به الأول على وجهه ، ولو لم يتحد مع ما تعلق
به الثاني كمّا وكيفا ، أو
الصفحه ٩٣ : ، فالملازمة المزبورة ممنوعة جدا ، ظهر
وجهه سابقا. مع أنه كسابقه مما لا يرتبط بالمدعى ، بناء على ما اخترناه في
الصفحه ٩٩ : يكون
الغاية فيه من الأوصاف مستلزم لدخول الغاية وتعددها حينئذ في موضوع الخلاف ، مع
أنه لا يجتمع مع حكمه
الصفحه ١١١ :
يستلزم لتعدد المعلوم بل مستلزم لتأكد العلم وقوته مع بقاء المعلوم على وحدته.
ويؤيده ما عن بعض المحققين من
الصفحه ١١٤ : معنيين لا سترة فيهما ، مع أنه
كما في محله مما لا يجوز مطلقا مما لا وجه له.
أما الأول
فلابتنائه على
الصفحه ١٢٤ : كان وكيلا عنه في بيعه ولو من
نفسه ، لحصول السلطنة والقدرة على التسليم هنا ، مع أنه مورده عند الفقها
الصفحه ١٢٧ :
القدرة ، إما لوجود المانع أو لانتفاء القدرة ، ومعه لا وجه للصحة.
ومنها : إن كون
القدرة شرطا
الصفحه ١٣٠ : عدمه ، وأخرى بما له واقع مع قطع النظر عن
وصف المكلف واعتقاده ، وثالثة بما تكون العبرة فيه وجودا وعدما
الصفحه ١٤٢ : مما هو
مثلها في الدلالة المذكورة في مظانها ، لكن لا منافاة بين القسم الأول والأخيرين
المعين كل منهما
الصفحه ٢٢ : والبعض ، مع أنه لا جهة للتعبير عن البعض مطلقا أيضا.
لأنّا نقول :
المقصود الحصر في الجميع ، وفيما يصدق
الصفحه ٢٣ : المطلق ، ولا يمكن الذب عنه إلا بإرادة الملكة منها
ثانيا المستلزمة لسبك المجاز عن المجاز مع ما فيه على
الصفحه ٣١ : اللغوية التي يذكر في هذا العلم
لأمر اعتباري مع خروجها عن المعرّف جزما.
ومنها : أنه
غير منعكس ، لعدم
الصفحه ٣٦ : موضوع أصول الفقه مثلا الأدلة
المعهودة نفسها بل عوارضها مع ما فيه ثانيا ، واقتضاؤه لأن يكون موضوع المسائل
الصفحه ٤٥ : الأولي لم يسقط الأمر ووجب إعادتها ثانيا وقتا
أو خارجا.
ومنه ظهر أنه
لا يتعدد العقاب مع مصادفته الواقع