الصفحه ١٠٩ : .
وما أفاده في
دفع التوهم المشار إليه : من أن الأسباب الشرعية ليست بعلل تامة بل مقتضيات
بأسرها. مما لا
الصفحه ١٣٨ : فيه في جواز القراءة ، كما ادعاه غير واحد من المحققين ، مضافا إلى بعض
المعتبرة المتقدمة الآمرة بالقرا
الصفحه ١٦ : متابعته المعنى الأول لاصطلاح المتشرعة ، فافهم.
ولا الثالث ،
لأن النسبة الحكمية نفسها ليست من الشرعية ولا
الصفحه ١٧ :
المفصلة ، فإنّا نعلم أولا بالبديهة أن لآكل الميتة وآكل الربا وغيرهما حكما
من الأحكام ولكن لا
الصفحه ٢٧ :
فيه شيء من التفصيل كما لا يخفى ، فافهم أن تعدد الدليل ووحدته إنما هو
بتعدد الأوسط وحده لا بتعدد
الصفحه ٣٣ :
أصول الفقه وليست من القواعد التي عرفت أنها حقيقته وأنها مما يستنبط منها
الأحكام لا الأدلة. وما
الصفحه ٣٧ : الرئيس وغيره من المحققين المتعيّن التصديق أيضا : من أن موضوع كل علم هو
ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أو
الصفحه ٥٤ : اخترناه في بعض الأمور الخمسة المتقدمة من عموم النزاع وعدم اختصاصه
بالعبادة. وستأتي الإشارة إليه أيضا
الصفحه ٦١ :
(الأول) : إن
ما عرفته في صدر الفائدة من أنه لا يجوز العمل بالأصل قبل الفحص عن المعارض الذي
منشؤه
الصفحه ٦٤ : :
أما على الأول
فلأنه مضافا إلى أن العلم بأن الموضوع المزبور من قبيل الأول أو الثاني مما لا
يخلو عن
الصفحه ٧٦ :
مفاد دليله ، فيكون ممنوعا.
وهذا الوجه
بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الإخبار ولعله الأظهر
الصفحه ٩٨ :
كقول المولى : افعل للزيارة ونحوها مثلا ، وأن تكون من الأوصاف كقوله : اغسل
للجنابة ونحوها مثلا
الصفحه ١١٠ :
فما صار إليه
من منع العرفية مما لا وجه له ولا دليل عليه ، بل هو على خلافه جدا ، لأن المعرّف
عبارة
الصفحه ١١٥ :
القهرية يحكم به العقل جدا ، ومنعه نظرا إلى استلزامه لما لا خفاء في
استحالته من اتصاف شيء واحد بما
الصفحه ١٢٦ : ليسا
من قبيلهما ، لأن العجز أمر عدمي ، حيث إنه عدم القدرة عمن من شأنه صنفا أو نوعا
أو جنسا أن يقدر