الصفحه ١٥ : علم الفقيه
بتصديقه مع أنه ليس من الشرعية فقها أوّلا ، وحاصلا عن الأدلة ثانيا. نظرا إلى ما
هو الظاهر من
الصفحه ١٦ :
وجعل الجار
المزبور متعلقا بالأحكام ـ مع أنه خلاف الظاهر ـ مستلزم لكون تصديق الشارع حاصلا
عن
الصفحه ١٧ : خروج عن فرض كون الحكم
بمعناه الاصطلاحي كما لا يخفى ، مع استلزامه لخروج الدليل كالكتاب مثلا عن معناه
الصفحه ١٨ : اللفظ ويدور معه وجودا وعدما ، والثالث أثر واقعي غير
قائم بنفس المتكلم وليس وصفا له وموجودا فيه كسائر
الصفحه ١٩ : أوّليا دائما لا يناسب مع مذهب
المخطئة كمناسبته مع المصوبة ، فهو كرّ على ما فرّ منه بوجه آخر لا خفاء فيه
الصفحه ٢٨ : عكسا وطردا مع موضوعه وفائدته على وجه لو نظر فيه ناظر يجده موردا
للتصديق والتحسين ، وهو الموفق والمعين.
***
الصفحه ٥٦ : . مع أنه فاسد :
أما الأول فلأن
قصد القربة شرط في صحة العبادة ، قام عليه الإجماع نصا وفتوى مطلقا ، كان
الصفحه ٦٣ : بل الاستناد إليه في المقام ـ مع ما هو
الظاهر من كون مدركه هو الأخبار المذكورة ـ خال عن وجه الصحة
الصفحه ٦٩ :
المزبور مع كونه مكلفا فعلا فيهما بالواقع الأولي ـ كما هو مقتضى حسن المؤاخذة
التي هي على تركه لا غير كما
الصفحه ٧٥ : هو معتمد مع فقد معارضه أو ما هو
مقدم عليه مطلقا كالدليل والأمارة المعتبرين. مع أن المعلوم تعلقه
الصفحه ٨٠ : الأصل
وعدم جريانه مطلقا ـ كما عن بعض ـ مع ظهور الفرق بينهما بوجود المانع ـ وهو
التعارض الموجب للتساقط في
الصفحه ٨٤ : اقتضائه الإجزاء ، بمعنى سقوط فعل
المأمور به الواقعي في مورده مطلقا وإن لم يتحد معه كمّا وكيفا.
وبعبارة
الصفحه ٨٨ : ، وإن رجع إلى أن الإشكال
مع ظهور المراد من لفظ القضاء فيه مما لا وجه له. ففيه أن ظهور المراد منه من
الصفحه ٨٩ : ثالثا ، مع أن سقوط الإعادة على الأول إنما هو
لتعذرها كما لا يخفى رابعا ، فما أفاده من الكلامين مما لا
الصفحه ٩٠ : الواقعي ، لأن سقوطه من دون
إيجاد متعلقه في الخارج وعدم اتحاد المأتي به معه كمّا وكيفا كما هو المفروض ، مما