الصفحه ٥٩ :
المقام الثالث
في الجاهل الغافل
والكلام فيه
أيضا تارة في حسن عقابه وعدمه ، وأخرى في صحة عمله
الصفحه ٥٨ :
على ما ذكرنا بوجهين مما لا خفاء فيه ، فتبصر.
فبما ذكرنا في
هذا الأمر ظهر وجه ما قدمناه في صدر
الصفحه ٦٣ :
تحريمية كانت أو وجوبية ، فتخصيصه بالثانية دون الأولى تخصيص بالدليل لا
خفاء في بطلانه.
وتوهم
الصفحه ٤٢ :
إلى الغلبة ـ أي غلبة هذا الفرد كما في الضوابط والفصول ـ خال عن وجه الصحة
، فتبصر.
(الثاني) : إن
الصفحه ٦١ :
(الأول) : إن
ما عرفته في صدر الفائدة من أنه لا يجوز العمل بالأصل قبل الفحص عن المعارض الذي
منشؤه
الصفحه ٩٣ :
كبطلان اللازم مما لا خفاء فيه.
وفيه ما لا
يخفى ، لأنه إن أريد به أن إتيان ما تعلق به الأمر
الصفحه ١٠٠ : الثاني
وهو ما اتفقوا عليه فيه من التداخل ، خلافه ظاهر في جواز ورود الأسباب المشار
إليها على المسبب الواحد
الصفحه ٣٣ : ربما يقال من أنها مما يستنبط منها الأحكام ، تسامح لا
خفاء فيه ، فتبصر.
فظهر بما ذكرنا
كله أن ما ينبغي
الصفحه ٤٩ :
خفاء في أن العبد الآتي بالمأمور به عرفا من دون لحاظ وجهه ونيته يعدّ
ممدوحا وممتثلا لا مجال
الصفحه ١٠١ :
لخروجها عن الاستقلال ، وهو خلف ومحال لا خفاء فيه. أو يرجع إلى أن المؤثر
هو الجامع بينها المستلزم
الصفحه ٦٧ : الحكم بأن مراد المتكلم من العام أو المطلق مثلا ما هو
ظاهره من العموم أو الإطلاق. وهذا في الحقيقة ـ وإن
الصفحه ٢٠ : المخطئة ، فلا فرق بينه وبين غيره من المعاني المزبورة
ولا فائدة فيه أيضا.
قلت : هذا
متوجه إذا كان وجه ما
الصفحه ٩٧ :
وثالثها مثلا سببا لما يكون مسببا لأولها ـ أو مختلفة فيه ، وعلى الثاني
إما أن يكون الاختلاف
الصفحه ١٣٩ :
ثم إن ما ذكرنا
كلّه إنما هو فيما إذا كان المأموم والإمام ممن أشرنا إليه في صدر الفائدة ، وإلا
الصفحه ٢٩ :
فائدة
[تعريف أصول الفقه والمناقشة فيه]
قولنا : أصول
الفقه علم لعلمه. وله معنيان الإضافي