الصفحه ٥٠ :
نحوها. وخارجا عن محل الكلام ثانيا ، لأن الكلام في وجوب قصد الوجه لنفسه
لا لغيره ، ككونه مقدمة
الصفحه ٥٢ : السببية بالعلم أو الجهل بها جزما ، إذ لا مدخل له في
تأثيرها وترتب الأثر عليها وإلا يستلزم التقييد في نفسها
الصفحه ٦٥ :
وتخصيص الكلام بالأصل أو العام كما في القوانين إنما هو من باب المثال
والمناسبة أو لقوة احتمال
الصفحه ٩١ : يجب عليه أن يأتي به قضاء ، وكذلك إذا فعل القضاء.
وفيه ما لا
يخفى ، لأنه إن أريد به أن إتيان ما تعلق
الصفحه ١٣١ : المكلف في وجوده وعدمه ، ومقتضاه أن يكون الشرط من قبيل الأول. مما لا وجه
له ، لأن العبرة في صدق الغرر
الصفحه ٣٥ : المساوية له أبدا ، إذ قد يكون أخص منه أيضا. ومن
البيّن أن العارض لأمر خارج ـ أعم كان أو أخص ـ غريب جزما
الصفحه ٥٣ : الوجه في العمل أو ما أشرنا إليه ثانيا من الوجوه الثلاثة ،
فعلى الأول لا وجه له لما مر مفصلا ، وعلى
الصفحه ٧٢ :
بمعنى أن تكليفه بالقصر أو الجهر في موضع الإتمام أو الإخفات أو العكس مرتب
ومشروط على عصيانه
الصفحه ٧٤ :
شرطا سواه ، لكن عن الفاضل التوني قدسسره في الوافية أن له شروطا أخرى غيره :
منها : أن لا
يكون
الصفحه ١٥ : إرادته منها في المقام هو الخامس لا ما بعده ولا ما
قبله. أما الأول فظاهر لا خفاء فيه ، وأما الثاني فلما
الصفحه ١٩ :
باعتبار مطابقتها الواقعية ولا مطابقتها ، وهي تغاير العلم مغايرة العارض
والمعروض ؛ فإنها معروضة له
الصفحه ٩٥ : لتعدد الامتثال ظاهرا فيها كلها ، لا
اختصاص له بالخطابات
الصفحه ١٤٩ : الإجماع حاكيا له عن الصيمري أيضا.
ثم في كيفية
التقويم وجوه ثلاثة :
أحدها : ما عن
الصيمري ، وهو أن
الصفحه ٢١ : هو وجوب العمل أو مدلول الدليل ، فإرجاعه إلى الجواب الأول كما في القوانين لا
وجه له ظاهرا.
وكيف كان
الصفحه ٢٧ : الأصغر والأكبر ووحدتهما ، ولا خفاء في أن دليل المقلد
في كل واقعة ليس له إلا وسط واحد ، وهو فتوى المفتي