الصفحه ١٤٧ : القول الأول مما لا وجه له جدا.
واستدل للقول
الثاني بأمور :
أحدها : إن
الأمر في المقام يدور بين كثرة
الصفحه ٦٢ :
الأول : ما مر
من الأخبار المعتبرة التي تشتمل بإطلاقها أو عمومها لما نحن فيه ، فلا مجال
لإنكاره
الصفحه ٩٩ : المحل
له من الشروط العقلية ، ومع فقدها كما في الثاني يستحيله العقل جدا ، ولذا صرح
الكل بخروجه عن موضوع
الصفحه ١٣٢ : التخصيص الذي لا يستلزمه الأول. لكنه مما لا وجه له ، لأن الأصحاب كما في
العناوين وغيره اشترطوا في السلم أن
الصفحه ٥٤ : . ولو جعل الثاني مستندا له والأول مؤيدا لكان أسد ، لكنه خلاف الكل أو الجل
ظاهرا.
ومما ذكرنا ظهر
قوة ما
الصفحه ٩٢ : القول الثاني مما لا مجال له جدا.
ومنه ظهر ما في
الثالث وهو عدم الدليل ، فتبصر.
وأما الرابع ـ
وهو فهم
الصفحه ١٣٨ : الخاصة من اتفاقهم على عدم وجوب القراءة
، مما لا وجه له.
أو إباحة
القراءة المنسوبة في الجواهر إلى ظاهر
الصفحه ١١٢ : له لا للعموم ، فالمتعين في مثله هو الأخذ بالمتيقن
ودفع الزائد عنه بأصالة البراءة.
وإليه ينظر ما
عن
الصفحه ١١٦ :
الواحد امتثالا للخطابات المتعددة أو أحدها مع كون نسبته إليها على السواء ، مما
لا معنى له. وتعين المحكي عن
الصفحه ١٢١ : ، كما إذا طرأ العجز بعد العقد الذي
لا خلاف فيه في الصحة المدعى عليها الإجماع أيضا.
لكنه مما لا
وجه له
الصفحه ٨٠ : والحكم بالتقارن والطهارة بعد تساقط
الأصلين ، مما لا وجه له جدا. كما أن إلحاق القسم الثالث بالأول في إهمال
الصفحه ١١٩ : الشخصية.
وأما الثالث :
فلأن التأكيد أمر خارج عن الموضوع له والمستعمل فيه ، فحمل اللفظ والكلام على
الصفحه ١٤٣ : قوله : خذ ما خالف العامة. فالقول بأفضلية القراءة مطلقا أو
في الجملة مما لا وجه له.
ثم قد ظهر بما
الصفحه ١٣٧ : الكراهة المستلزم للقول الأول. وتوهم العكس
أو الطرح مما لا وجه له كما عرفته في المقام الأول ولا حاجة إلى
الصفحه ٨٦ : المتكلم من
الأول دون الثاني كما في الضوابط لا وجه له ، لأن الدلالة واعتبارها مما لا ينوط
بالتفات المتكلم