الصفحه ١١٧ : التي منها ما نحن فيه ، فهو مما لا وجه له جدا.
وكيف كان
العزيمة : تارة يراد منها ما لا يمكن الاحتياط
الصفحه ١٣٠ : كلامه. فحكمهم بالصحة وعدم قصرهم له بالصورة المفروضة
مما لا شاهد فيه لما أفاده قدسسره ولا ينهض بإثباته
الصفحه ٥٧ :
الشرعية أيضا. والأظهر هنا ما عن المشهور من التفصيل بين الموافق للواقع
والمخالف له بالصحة في الأول
الصفحه ٦٨ :
واشتهاره فيه إلى أن قيل : ما من عام إلا وقد خص ، دون غيره من الحقائق كما
لا يخفى.
وتوهم
الصفحه ٣٨ :
في أن العرض الذاتي عبارة عما ليس له واسطة في العروض فقط وإن كان له واسطة في
الإثبات ، أو عما ليس له
الصفحه ٣٩ :
العروض غير مساوية لمعروضه في الصدق ، سواء لا يكون له واسطة أصلا أو كانت مساوية
للمعروض ، سوا
الصفحه ١١٠ : بالمعرّف لا له نفسه ، فيجوز تعدده ولا مانع عنه ، كما هو
المشاهد في الأمور الخارجية كالنار مثلا ، حيث يحصل
الصفحه ١١٣ : .
وأما الثالث
فلما في المقيس عليه من المنع ، لأن الطلب الذي هو الإرادة أو غيرها مستفاد من
الخطاب وتابع له
الصفحه ١٣٤ : يكون خلف الإمام يقتدي به في
الظهر والعصر يقرأ خلفه؟ قال : لا ولكن يسبح الله ويحمد ربه ويصلي على النبي
الصفحه ١٨ : اللفظ ويدور معه وجودا وعدما ، والثالث أثر واقعي غير
قائم بنفس المتكلم وليس وصفا له وموجودا فيه كسائر
الصفحه ٨٥ : طريق له في مجال العقل وحكمه.
ومنه ظهر
الإشكال الموعود ، اللهم إلا أن يقال : بأن حكم العقل بالإجزاء أو
الصفحه ٤٦ : رأسا.
وعلى التقديرين
لا وجه له جدا ، لما عرفته في الأمر الرابع ولا يحتاج إلى الإعادة. فالذي ينبغي أن
الصفحه ٤٨ : الشك فيه هو الاحتياط وإتيان المأمور به بجميع ما له دخل فيه من كمّه
وكيفه ، وإليه يرجع ما عن المحقق
الصفحه ١٠٢ : :
ذهب في
العناوين إلى الأول. لكنه مما لا وجه له ، لأن تداخلها في التأثير ليس إلا
اشتراكها فيه ، وهو
الصفحه ٨٢ : هذا النزاع وتحققه. فجعله موضوعا له
وأخذه في عنوانه مما لا وجه له ، وإن فرض كونه في الحكم العقلي كما لا