الصفحه ١٤٦ : .
إلا أنه مما لا
وجه له ، لأنه مضافا إلى منافاته لما استجوده في الروضة حيث قال فيها بعد كلام له
بما هذا
الصفحه ٥١ : المدعى
وأنه لا يتم في المقامات المشار إليها ، لا دلالة له على المدعى ، لإمكان أن يكون
مرادهم من ذلك هو
الصفحه ١٠٣ : بعض المحققين قدسسره ، مما لا وجه له كما لا يخفى ، فاغتنم.
(الأمر السادس) :
قد ظهر بما
ذكرناه في
الصفحه ١٢٦ : وجه له ، لأن سقوط ما ثبت
اعتباره في صحة البيع تعبدا مما يحتاج إلى دليل مفقود أولا ، واستلزامه لإنشا
الصفحه ٦٦ : بعد معارضته بالمثل وأن
الأصل كونه مما له معارض ، وانقسام ما في أيدينا من الأخبار والأدلة إلى القسمين
الصفحه ٩٨ : كونه للتوبة مثلا ، فهو يخرج له عن
كونه ماهية واحدة ويدخله في المتباينين لا تداخل فيهما قطعا. ولو ثبت
الصفحه ١١٤ : معنيين لا سترة فيهما ، مع أنه
كما في محله مما لا يجوز مطلقا مما لا وجه له.
أما الأول
فلابتنائه على
الصفحه ١٢٧ : لأصل الصحة. لكنه مما لا وجه له جدا ، لأن اعتبار القدرة فيما تعتبر فيه
ـ كما إذا لم يكن المبيع في يد
الصفحه ١٠٩ : مجرد إمكان عقلي لا واقع له في
الخارج إلى آخره ، أو مستلزم لما لا يلتزم به أحد إلى آخره ، مما لا وجه له
الصفحه ١١٨ : فيكون تأكيدا.
فالأحسن
الإشارة إلى حكمه أولا ثم الإشارة إلى ما هو الصواب في الخطابات المزبورة ظاهرا
الصفحه ١٢٠ : الإرشاد بالمعنى الثاني ، لأن
الغرض الأصلي ـ الذي يكون الأصل في الأمر ـ أن يكون مسوقا له موجود فيه ، غاية
الصفحه ١٢٢ :
ودفعه بدعوى معارضته بمثله في جانب البيع ، لأن الأصل عدم اشتراطه بالشرط
أيضا كما في الجواهر
الصفحه ١٠٨ : مفقود أو مانع موجود دون
الآخر ، فإذا وجد أحدهما دون الآخر فيكشف ذلك عن حصول جميع ما له مدخل في العلية
الصفحه ١٠٦ : له.
ولو فرضنا أنه
من قبيل الأول لا الثاني نقول : إن المرجع في الشك في حصول المعلق عليه لكونه شكا
في
الصفحه ٨٣ : ء قسيما له لا ، وخفاء في
بطلانه ، فتبصر.
والنزاع
المزبور إنما هو في الثاني دون الأول ، نظرا إلى ما اعتبر