الصفحه ٣٠ :
الغالب في مثله ثانيا ، فافهم.
الثاني : لفظ
الفقه ، قد مر بيانه في الفائدة الأولى ، فلا نطيل
الصفحه ٥٦ :
إليها في مفروض الكلام ـ وهو الجاهل المقصر ـ بالنسبة إلى رفع المؤاخذة أو
صحة العبادة أو هما معا
الصفحه ٦٩ :
ولا مجال لإنكاره ، فتبصر.
(الثاني) : إن
الأصحاب بعد اختلافهم في معذورية الجاهل بالحكم الشرعي
الصفحه ٧٦ : ، مما ينبغي التصديق ولا
غبار عليه. إلا أن ظاهر كلمات جماعة من المحققين طاب رمسهم في موارد كثيرة المحكية
الصفحه ٧٨ : :
فرق بين أن يكون ثبوت الحكم الآخر لثبوت موضوعه ولو بالأصل ، أو يكون لمجرد ثبوت
حكم في موضوع آخر
الصفحه ١٦ : الأدلة على الثاني ، ولكون علم الفقيه بتصديقه فقها على الأول. وهو فاسد أيضا
لا خفاء فيه ، مضافا إلى عدم
الصفحه ٣١ : اللغوية التي يذكر في هذا العلم
لأمر اعتباري مع خروجها عن المعرّف جزما.
ومنها : أنه
غير منعكس ، لعدم
الصفحه ١٥٦ :
الدليل على عدم اشتراط القدرة ............................................... ١٢٦
لا فرق في
الصفحه ٢٢ : والبعض ، مع أنه لا جهة للتعبير عن البعض مطلقا أيضا.
لأنّا نقول :
المقصود الحصر في الجميع ، وفيما يصدق
الصفحه ٧٠ :
تفصيلا وإن لم يكن كذلك في غيرهما ، أو لكون الخطاب بالواقع منقطعا عنه حال
جهله لقبح خطاب العاجز
الصفحه ١٥٤ :
فائدة
تعريف
أصول الفقه والمناقشة فيه
تعريف علم أصول الفقه
الصفحه ١٤ :
فائدة
[تعريف الفقه وما يرد عليه من الإشكال]
الفقه في اللغة
بمعنى الفهم ، ومنه قوله تعالى (لا
الصفحه ٤١ :
فائدة
[حكم الجاهل القاصر والمقصر في الأحكام]
اختلف القوم في
معذورية الجاهل بالحكم الشرعي
الصفحه ١٣٥ : صيغ النهي في الكراهة المانع عن حملها على ظاهرها مع فقد
القرينة ، ولا مجال لإنكاره ولا لتاليه أيضا
الصفحه ١٣ :
فإطلاق القول بأن تعاريفها رسمية ، لو لم يكن منزّلا على ما ذكرناه خال عن
وجه الصحة فيها.
ومنها