الصفحه ٥٢ : الثاني حسنا ، ولعله
محمود منه عرفا ، فتبصر.
(الثاني) :
فيما إذا كان عاملا بالاحتياط في المعاملة المعبّر
الصفحه ٣٣ : ربما يقال من أنها مما يستنبط منها الأحكام ، تسامح لا
خفاء فيه ، فتبصر.
فظهر بما ذكرنا
كله أن ما ينبغي
الصفحه ٢٠ : المخطئة ، فلا فرق بينه وبين غيره من المعاني المزبورة
ولا فائدة فيه أيضا.
قلت : هذا
متوجه إذا كان وجه ما
الصفحه ٧٣ : المجيب ولا يرتفع به الإشكال كما لا يخفى ، وهو الوجه لما قيل
في ردّه من أنه غير معقول كما مرّ.
فالأحسن
الصفحه ٣٠ : بالأصل في التركيب
الإضافي معناه اللغوي أو قواعد مختصة به إن أريد به فيه الرابع من الاصطلاحية أو
أدلة
الصفحه ٤٩ :
خفاء في أن العبد الآتي بالمأمور به عرفا من دون لحاظ وجهه ونيته يعدّ
ممدوحا وممتثلا لا مجال
الصفحه ٣١ : أورد على الأولين من الإشكال والإشارة إلى دفعه وفساد الأخيرين معا بما
يساعده الحال ، فنقول :
قد أورد
الصفحه ٩٩ : الغاية علة ـ فلما مرّ فيه أيضا من أنه لا فرق في
الخلاف المزبور بين أن يكون الخطاب المسبب نفسيا أو غيريا
الصفحه ٧٤ :
شرطا سواه ، لكن عن الفاضل التوني قدسسره في الوافية أن له شروطا أخرى غيره :
منها : أن لا
يكون
الصفحه ١٤٩ : في
الأول بين ما كان مسكنا للزوج أو لغيره بالفعل أو بالقوة بخلاف الثانية فإن المراد
منها هو المثبتة في
الصفحه ٧٨ :
بمقدار مدلول أدلتها ولا تتعدى إلى أزيد منها بمجرد ثبوت الملازمة الواقعية
بينه وبين ما ثبت ، إنما
الصفحه ٧١ :
المأتي به لا بد من أن يكون مما يصح به قصد التقرب المعتبر في صحة العبادة ، وهو
لكونه علة لترك الواقع فيهما
الصفحه ١٣٢ : يكون المسلم فيه عام الوجود من رأس الأجل ،
حتى يحصل الوثوق بوجوده وظهوره في كون الشرط فيه واقعيا لا
الصفحه ٧٥ : مانع من إعماله. ومجرد احتمال اندراج المفروض فيها أو في
قاعدة الإتلاف ، لا يوجب رفع اليد عن الأصل الذي
الصفحه ١٤ : الأول أعم مطلق والنقل من الكلي إلى فرده ، وعلى
الثاني أعم من وجه يجتمعان في العالم الفطن.
ويفترق