الصفحه ٦٣ : خروج
الأولى عنه بالإجماع دون الثانية ، فاسد جزما ، لأن عدم وجوبه في الأولى مستند إلى
ما عرفته من
الصفحه ١٢٦ : ، لاستلزامه دورا
لا خفاء في بطلانه.
لكنه ممنوع جدا
، لأن العقد علة لنقل المبيع من المالك إلى المشتري
الصفحه ٨٨ : ، وإن رجع إلى أن الإشكال
مع ظهور المراد من لفظ القضاء فيه مما لا وجه له. ففيه أن ظهور المراد منه من
الصفحه ١٠٦ :
سابقا من أن حكمه فيها من أحكامه الوجدانية ، ولا خفاء في أن موضوعه فيها
أعم من المجهول والمشكوك
الصفحه ٥٠ :
بما عن المشهور ـ بل نسب إلى قطع الأصحاب وادعى عليه عدم الخلاف في محكي المدارك
والرياض ـ من عدم اعتبار
الصفحه ٩٤ : ما ظهر من فساد المبنى وعدم
الانحصار يؤول في الحقيقة إلى البدلية المطلقة وإن مؤديات الطرق الظاهرية
الصفحه ٨٣ : في تحققه وجريانه من
الأمرين لا يتصور ثانيهما بالنسبة إلى الأول : أحدهما إتيان المكلف ما تعلق به
الأمر
الصفحه ١٥ : إرادته منها في المقام هو الخامس لا ما بعده ولا ما
قبله. أما الأول فظاهر لا خفاء فيه ، وأما الثاني فلما
الصفحه ١١٥ :
القهرية يحكم به العقل جدا ، ومنعه نظرا إلى استلزامه لما لا خفاء في
استحالته من اتصاف شيء واحد بما
الصفحه ١٠٣ :
إلى الوجدان أو إلى غيره من إحدى الضرورات الستة المعروفة المذكورة في محلها ، لاستلزام
عدمه التسلسل الذي
الصفحه ٢٩ : ، وأما الأول
فالوجه فيه إما إظهار المناسبة المصححة للنقل أو الإشارة إلى توافق المعنيين في
المصداق وصحة
الصفحه ١٥١ :
الرابع ، وفي كونه مطلق الزوجة كانت ، فإن ولد من زوجها أولا أو الأخير خاصة؟
قولان ، ذهب في الرياض إلى
الصفحه ٩٥ : ) :
إن هذا البحث
تارة يعنون على وجه ينسب فيه التداخل وعدمه إلى أوامر شرعية كما في هداية المسترشدين
الصفحه ٦٢ : يحتاج في كثير من الأمور المتعلقة به إلى إعمال الأصل ، فلو بنى على
لزوم الفحص للزم المحذور ، بل هو مستوعب
الصفحه ٥٧ : وجه له جزما.
وتوهم الفساد ـ
أي فساد معاملة الجاهل نظرا إلى شكه في تأثير ما يوجبه من العقد أو الإيقاع