الصفحه ١١٢ : لا خفاء فيه. فمنع الاستلزام مطلقا أو في المتفقه
الحقيقة ـ نظرا إلى ما قيل من أنها معرّفات لا مؤثرات
الصفحه ١٥٠ :
حرمانها من الأرض عينا وقيمة من المعتبرة المتقدمة.
وثانيها : ما
اختاره في المسالك والرياض
الصفحه ٩٦ :
الشرعية فضلا عن أوامرها كما لا يخفى.
ومنه ظهر ما في
الثاني ، مع أنه بظهور الشرط في غير الغاية
الصفحه ٧٠ : وحسنها التي هي على ترك المأمور به
الواقعي العقلي لا غير كما بيناه في الأمر الرابع من الأمور المتقدمة
الصفحه ١٠٨ :
بالنسبة إلى الموجود وعدمه بالنسبة إلى المعدوم.
ولا خفاء في أن
قابلية المحل من الشرائط أيضا ، فإذا كان
الصفحه ١٠٥ :
الحاجة إلى الأصل العملي كما في الأمثلة المزبورة ونظائرها. ومن الممكن أن يكون
حكمه في مسألتنا من قبيل
الصفحه ١٠٢ :
التحقيق أو خال عن وجه الصحة ، لأنه إنما هو فيما إذا كان الشيء والموضوع
مما يرجع فيه إلى العرف
الصفحه ٩٨ : .
وفي الثاني ـ
وهو ما إذا كانت الغاية من الأوصاف ـ حكم بأنه يرجع إلى السبب ويصير الواجب من هذه
الجهة
الصفحه ١١٣ : .
وأما الثالث
فلما في المقيس عليه من المنع ، لأن الطلب الذي هو الإرادة أو غيرها مستفاد من
الخطاب وتابع له
الصفحه ٦٦ : العلم الإجمالي بوجود المعارض والمخصص لما في
أيدينا من الأخبار والأدلة ، أن الاستناد إلى أصالة عدم
الصفحه ١١١ : . مما لا وجه له ، لما فيه ـ مضافا
إلى استلزامه لأن يكون أحد المعرّفين مثلا لغوا أو مؤكدا مع أنه خلف
الصفحه ٢٦ : الأكثر ـ على ما حكي عنهم ـ إلى الأول وإلا مخرج لعلم المقلد
بالأحكام لكونه حاصلا من دليل إجمالي مطرد في
الصفحه ٧٢ : في آن واحد كما
لا يخفى.
وإن كان على
الوجه الثاني الذي هو مراد المجيب منه لا الأول ، فهو مضافا إلى
الصفحه ٦٠ : نفس الحكم الشرعي الثابت لها من دون فرق بين سابقها ولا حقها ، بل الحكم في
الفعل الصادر عن الاجتهاد
الصفحه ١٤٧ : في لزوم
التخصيص وإن كثر ، ولا خلاف فيه ظاهرا.
ومنه ظهر ما في
الثاني أيضا ، مضافا إلى ما أشار إليه