الصفحه ٥٤ : اخترناه في بعض الأمور الخمسة المتقدمة من عموم النزاع وعدم اختصاصه
بالعبادة. وستأتي الإشارة إليه أيضا
الصفحه ٥٨ : الفائدة من أن الخلاف فيه ليس مختصا بالعبادة
كما مرت الإشارة إليه ، فتبصر.
المقام الثاني
في الجاهل
الصفحه ٧٦ : ، مما ينبغي التصديق ولا
غبار عليه. إلا أن ظاهر كلمات جماعة من المحققين طاب رمسهم في موارد كثيرة المحكية
الصفحه ١٩ : الإشارة ، وقرّره في القوانين قدسسره بما هذا لفظه : إن الفقه أكثره من باب الظن لإثباته
غالبا على ما هو ظني
الصفحه ٤٨ : مجدية :
منها : أنه شرط
لتحقق الإطاعة وسقوط المأمور به وخروج المكلف عن العهدة.
ولا ريب أن
المرجع في
الصفحه ٣٦ : والمفهوم المردد.
ورابعها : ما
يعم الوجهين معا ، وهو أنهم قد تسامحوا في التعبير اتكالا على ما مر من أنه في
الصفحه ٣٩ : ء لا تكون له واسطة أصلا أو لا تكون
الواسطة غير أحدهما ، من دون فرق في الجزء بين أن يكون مساويا أو أعم
الصفحه ٩٠ : الواقعي ، لأن سقوطه من دون
إيجاد متعلقه في الخارج وعدم اتحاد المأتي به معه كمّا وكيفا كما هو المفروض ، مما
الصفحه ٣٤ : لا يكون أعم من موضوع
العلم ، والمحمولات المفروضة ونحوها كذلك.
وفيه : إن مجرد
عدم الأعمية لا يوجب
الصفحه ١٢ : . ويشهد عليه ما هو المعروف المذكور وجهه
في محله : من أن التعريف للماهية وبالماهية.
وأما الثالث
فيعرّف
الصفحه ١٨ : صفات النفس كما هو مراد
الأشاعرة منه ظاهرا ، والرابع علم مغاير له لا خفاء فيه.
كما أن غاية ما
يتصور
الصفحه ٨٠ :
الحادث لما حصل فيه شك.
وحينئذ
فالمقتضي لجريان الأصل الأول موجود وإن أغمض النظر عن لحاظ ذلك
الصفحه ١٣ :
فإطلاق القول بأن تعاريفها رسمية ، لو لم يكن منزّلا على ما ذكرناه خال عن
وجه الصحة فيها.
ومنها
الصفحه ٦٩ : وإن لم يكن موجبا لارتفاع
المؤاخذة ، فوقعوا في إشكال قوي تعرضه غير واحد من المحققين محصله : إن الجاهل
الصفحه ١٥٥ :
فائدة
اقتضاء
الأمر للإجزاء
اختلاف الأصوليين في اقتضاء الأمر للإجزا