البحث في الفوائد الغرويّة
٦٣/٣١ الصفحه ٣٦ : ـ
بعيد كله.
وخامسها : ما
يعم الوجهين أيضا ، وهو ما أفاده بعض الأعلام بما هذا لفظه :
والتحقيق في
دفع
الصفحه ٣٧ : الرئيس وغيره من المحققين المتعيّن التصديق أيضا : من أن موضوع كل علم هو
ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أو
الصفحه ٤٠ : ء في
أن فائدة أصول الفقه هو استنباط الأحكام الشرعية عما هو ممهد له لا خفاء فيه.
فظهر بما ذكرنا
كله
الصفحه ٤٤ : العبرة في
المؤاخذة هي مخالفته الواقع الأولي الثابت في كل واقعة عند المخطئة كان المكلف
عالما به أو لا
الصفحه ٤٦ : مطلقا ، وقد
قرر في محله وأشرنا إليه في تعريف أصول الفقه أن موضوع كل شيء عبارة عما يبحث فيه
عن عوارضه
الصفحه ٥١ : مما لا
يحتاج إليه ، بل قد يعدّ من الوساوس الشيطانية جزما.
فبما ذكرنا كله
ظهر أن وصف الوجوب أو الندب
الصفحه ٥٢ : أو في أدلتها ، وهو كما
ترى.
لكن مع ذلك
كلّه لا يخلو القول بصحة الاحتياط مطلقا أو في الجملة عن
الصفحه ٥٤ : . ولو جعل الثاني مستندا له والأول مؤيدا لكان أسد ، لكنه خلاف الكل أو الجل
ظاهرا.
ومما ذكرنا ظهر
قوة ما
الصفحه ٥٥ : الأحكام
الشرعية الفرعية مطلقا بالنسبة إلى الكل أو الجل مستلزم للعسر والحرج المنفيين
بالكتاب والسنة لا يصح
الصفحه ٥٩ : الواقع
مأخوذا منها ، فمتى وجد في الخارج مشتملا على ما اعتبر فيه من الأجزاء والشرائط
كلها ـ كما هو المفروض
الصفحه ٦٣ :
منها بمائة ومن كان عنده مائة فليأت منها بعشرة ، فيفهم عرفا وجوب المحاسبة على كل
من الصنفين لتبين
الصفحه ٦٥ : مجتهدهم في هذا الزمان ما
لا محيص لهم عن معرفته من الأحكام الشرعية بخلافنا الفاقدين للمراتب المزبورة
كلها
الصفحه ٦٨ : بما ذكرنا
كله أن الأصل عدم جواز العمل بدليل شرعي يحتمل قويا أن له معارضا ومخصصا إلا بعد
الفحص ، من دون
الصفحه ٧٢ :
في مرتبة الإنشاء مع اقترانهما في مرتبة الفعلية ووجوبهما عليه فعلا وعدم تقيد
فعليّة كل منهما بمرتبة
الصفحه ٧٤ : المعتبرة المقدمة على الأدلة
كلها لا يجوز معها الاستناد إلى البراءة ، فإن ثبت