الصفحه ٧٧ : الأمثلة الثلاثة المتقدمة كما ذكره الفاضل المتقدم إليه الإشارة ، وذلك
لأن الأصلين إما أن يكونا مسبّبين عن
الصفحه ٩٠ : الواقعي ، لأن سقوطه من دون
إيجاد متعلقه في الخارج وعدم اتحاد المأتي به معه كمّا وكيفا كما هو المفروض ، مما
الصفحه ١٠٣ : أنه لا واقع له سوى الوجدان ، وهو
لا يقبل الشك جدا.
وكذلك الثاني ،
لأنه بأوله إليه يكون حكمه حكمه في
الصفحه ١١٤ : فيه فلازمه هو وحدة المسبب مطلقا. ممنوع جدا ، لأن السبب
والمؤثر هو وجود الجنس لا نفسه ، فاستلزام تعدد
الصفحه ١٣٠ :
فقدها هنا ، لأن الفضولي على قسمين : قسم يجعل فيه هذا الشرط ، وقسم لا
يجعل هو فيه كما هو مفروض
الصفحه ١٣١ : المكلف في وجوده وعدمه ، ومقتضاه أن يكون الشرط من قبيل الأول. مما لا وجه
له ، لأن العبرة في صدق الغرر
الصفحه ١٣٥ : ، لأن الجمع بين المتعارضين دلالة مع
إمكانه كما هنا مقدم على ما سواه مطلقا ، لا مجال معه لغيره جدا. مع أن
الصفحه ١٣٦ : بأجلى من ظهور النواهي الكثيرة في التحريم. وأما رواية
المرافقي فهي ضعيفة مع احتمالها للاحتمال السابق ولأن
الصفحه ١٤١ : خلف النبي صلىاللهعليهوآله. إلى أن قال : وصار التسبيح أفضل من القراءة في
الأخيرتين لأن النبي
الصفحه ١٤٦ : .
إلا أنه مما لا
وجه له ، لأنه مضافا إلى منافاته لما استجوده في الروضة حيث قال فيها بعد كلام له
بما هذا
الصفحه ١٥٠ : الأرض كذلك بحق.
لكنه عليل ،
لأن كونهما فيها كذلك في حياة الزوج لا يستلزم بقاءهما فيها كذلك بعد وفاته
الصفحه ١٤ : تعيّنيا وجهان ، والمتعين منهما هو الثاني لا الأول ، لأصالة عدم
تعدد وضع الواضع أولا ، ولأنه الغالب فيه
الصفحه ٢١ : فهو ـ
بعد الغض عما فيه مما أوردناه على الجواب الأول ـ راجع إلى ما اخترناه من الجواب ،
لأن الأحكام
الصفحه ٢٤ : القيود المعتبرة
في تعريفهم.
وإطلاقهم له
على المعرّف الأوسط إنما هو بلحاظ أنه روحه لا لأنه نفس الدليل
الصفحه ٣١ : تناوله لمسألة حجية الظن ونحوها ، لأن الظاهر من التعريف هو كون
القواعد الممهدة سببا قريبا لاستنباط الأحكام