البحث في الفوائد الغرويّة
١٣٠/٣١ الصفحه ١٠٦ : ، لا مجال لإنكاره. بل الأمر كذلك لو قلنا بأنه من أحكامه
البرهانية الراجعة إلى الأول ، لكون حكمها حكمها
الصفحه ١١٥ :
القهرية يحكم به العقل جدا ، ومنعه نظرا إلى استلزامه لما لا خفاء في
استحالته من اتصاف شيء واحد بما
الصفحه ١٢٦ : المنسوب إلى القطيفي بوجوه :
منها : إن
التسليم من مقتضيات العقد ومعلولا له ، فلا يصح أن يكون شرطا له
الصفحه ١٤٧ :
مطلقا عينا وقيمة ، يشهد عليه استشهادهم كالأخبار الآلات والآنية من حيث
القيمة خاصة ، فالمصير إلى
الصفحه ١٥١ : الورثة ، بل هذا يفتقر
إلى دليل مفقود في المقام ، بل الاعتبار على العدم كما لا يخفى.
وكيف كان تظهر
الصفحه ١٦ : الأدلة على الثاني ، ولكون علم الفقيه بتصديقه فقها على الأول. وهو فاسد أيضا
لا خفاء فيه ، مضافا إلى عدم
الصفحه ٢١ : هو وجوب العمل أو مدلول الدليل ، فإرجاعه إلى الجواب الأول كما في القوانين لا
وجه له ظاهرا.
وكيف كان
الصفحه ٢٣ : عليهمالسلام ، لا خفاء فيه.
والأدلة جمع
الدليل ، وهو ينقسم إلى الشرعي والعقلي ، والأول إلى الكتاب والإجماع
الصفحه ٢٤ : رجوعه إلى الكتاب أو السنة ، فتبعهم فيه معاشرنا الخاصة وإن كانوا
مخالفين لهم في وجه اعتباره ، فتبصر
الصفحه ٤٦ : فتبصر ، أن الخلاف فيه إما أن يكون بالنسبة إلى الجاهل
المقصر أو يكون بالنسبة إلى غيره كالقاصر أو الغافل
الصفحه ٥٣ : يلزم أحد المحذورين جزما. ودفعه بالتزام المرجوع إلى المجتهد في تعيينه ،
كما ترى. مع أن الاحتياط يستلزم
الصفحه ٥٧ : أو
لا. من دون فرق بين صدور العقد أو الإيقاع ظانا بكونه سببا وبين الظن به بعد صدوره
، لأنه طريق إلى
الصفحه ٦٢ : يحتاج في كثير من الأمور المتعلقة به إلى إعمال الأصل ، فلو بنى على
لزوم الفحص للزم المحذور ، بل هو مستوعب
الصفحه ٦٧ : كان راجعا إلى حصول التجوز في
العام أو المطلق بعد ظهور المخصص أو المقيد عند من رآه مجازا في الباقي أو
الصفحه ٨٤ : أدلتها الآتية عقليا ، لإمكان أن يكون الغرض
من التمسك به هو التأييد والإشارة إلى توافق الدليلين فيها كما