البحث في الفوائد الغرويّة
١٣٠/١٦ الصفحه ٦٠ :
وتوهم أن ظن
المجتهد أو فتواه لا يؤثر بالنسبة إلى الأعمال السابقة. فاسد ، لأن مؤدى ظنه أو
فتواه
الصفحه ٦٦ : العلم الإجمالي بوجود المعارض والمخصص لما في
أيدينا من الأخبار والأدلة ، أن الاستناد إلى أصالة عدم
الصفحه ٧٢ : بالنسبة إلى الآخر كالإتمام مثلا ، لا مطلقا. فقولك يلزم
التكليف المحال أو بالمحال ، مسلم على التقدير الثاني
الصفحه ٩٤ : ء القول بالإجزاء على اعتبار الطرق الشرعية من باب الموضوعية
لا الطريقية ، خال عن وجه الصحة ، لأنه مضافا إلى
الصفحه ٩٥ : مختلفة الحقيقة؟ أقوال
ثلاثة ، أظهرها الثاني تأتي الإشارة إلى وجهه بعد ذكر أمور سبعة :
(الأمر الأول
الصفحه ٩٨ : .
وفي الثاني ـ
وهو ما إذا كانت الغاية من الأوصاف ـ حكم بأنه يرجع إلى السبب ويصير الواجب من هذه
الجهة
الصفحه ١٠٥ : إلى الأصل المشار إليه ليكون مرجعا في مقام الشك فيه.
إلا أن الأخير
مما لا يخلو هنا عن مناقشة ، لأنا
الصفحه ١١١ :
ومنع الاستحالة
على الأول نظرا إلى أن المعرّف لما كان علة للعلم بالمعرّف لا له نفسه فتعدده لا
الصفحه ١١٣ : مؤكدا ، وهو خلف ومحال لا خفاء فيه.
ومنعه على
الأول ـ نظرا إلى أن الإرادة نفسها مما لا يتعدد بتعدد
الصفحه ١٥ :
بالنسبة إلى القدر المشترك ثانيا. فتوهم معارضتها ـ كما عن بعض ـ خال عن
وجه الصحة جزما ، والمتعين
الصفحه ٥٠ : للتعيين يمكن حصوله بغيره أيضا كالقصد إلى ذات صلاة مأمور
بها فإنه موجب للتعيين أيضا ، تدبر.
ومنتقضا ثالثا
الصفحه ٦٣ : خروج
الأولى عنه بالإجماع دون الثانية ، فاسد جزما ، لأن عدم وجوبه في الأولى مستند إلى
ما عرفته من
الصفحه ٨٣ :
المكلف ، كالأمر الاستصحابي في الثاني ولا مجال لإنكاره. فتقسيمه إلى
الأربعة بإضافة الأمر العقلي
الصفحه ٨٨ :
الذهول ، قال بعد الإشارة إلى تفسيري الإجزاء بما هذا لفظه : واعترض بعض
المتأخرين على من حدّه
الصفحه ١٠٣ : لا واقع له سوى الوجدان ، فيكون الوجدان ظرفا لثبوته لا طريقا إلى العلم
بثبوته ، كالفرح والألم ونحوهما