البحث في الفوائد الغرويّة
١٣٠/٦١ الصفحه ٧ : بالمحقق
ولد في مدينة
رشت قاعدة جيلان ، وبها نشأ وقرأ الأوليات العلمية ، ثم هاجر إلى النجف الأشرف
لأخذ
الصفحه ١٧ : ـ مضافا إلى أن المعلومات المجملة بوصفها ليست مفاهيم
ومداليل للخطابات المفصلة كي تكون هي أدلة عليها ـ أنه
الصفحه ٢٢ : على البعض أيضا ، فمآل الإشكال إلى أن
الأحكام إما للاستغراق وأو للجنس الذي يصدق على الكل والبعض قليلا
الصفحه ٢٥ :
الدليل من حيث إنه يتوصل به إلى ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه لا بدّ فيه
من ملزوم للمحكوم به يكون
الصفحه ٢٧ : ، فلا يتصور التعدد لدليله كما
لا يخفى ، فتوهم تعدده بالنظر إلى الموارد فاسد لا خفاء فيه.
ثم إن المحقق
الصفحه ٣٥ : أنه عرض
ذاتي لموضوع العلم ، وإن كان كل واحد عرضا غريبا بالنسبة إليه.
وفيه : مضافا
إلى أن اللازم
الصفحه ٣٨ :
«السنة حجة» لا يرجع إلى محصل ، إذ ذلك معنى كونه دليلا ، والمفروض أنا
نتكلم بعد فرضها أدلة فهو
الصفحه ٤٢ :
إلى الغلبة ـ أي غلبة هذا الفرد كما في الضوابط والفصول ـ خال عن وجه الصحة
، فتبصر.
(الثاني) : إن
الصفحه ٤٣ : والحرج المنفيّين في الشريعة ، كما ترى. والاستناد فيه إلى ما يدل على
البراءة في الشبهات الحكمية من الأخبار
الصفحه ٤٥ : دام لم يبلغ إلى
مرتبة الفعلية لا يجب عليه امتثاله وإيجاده وتطبيق عمله عليه في الخارج ليستحق
المثوبة
الصفحه ٥٥ : الأحكام
الشرعية الفرعية مطلقا بالنسبة إلى الكل أو الجل مستلزم للعسر والحرج المنفيين
بالكتاب والسنة لا يصح
الصفحه ٥٦ :
إليها في مفروض الكلام ـ وهو الجاهل المقصر ـ بالنسبة إلى رفع المؤاخذة أو
صحة العبادة أو هما معا
الصفحه ٥٩ : وترتب الأثر في صورة الموافقة
لا المخالفة ، وقد مر وجهه ولا يحتاج إلى الإعادة. وأما الثاني فالأقوال فيه
الصفحه ٦٥ : مشافهين لهم ومخاطبين بخطابهم
وعارفين بمصطلحهم واجدين للقرائن الحالية والمقالية السائلين لما يحتاجون إلى
الصفحه ٧٧ : المثال المزبور للمخالفة العملية القطعية المحرمة ، كان المتعين هو
الثاني ، أي إهمالهما معا والرجوع إلى