الصفحه ٢٢ : كان أو كثيرا ، بعد
القطع بأن الحقيقة والماهية من حيث هي ليست بمراد في المقام.
ومرادنا بلزوم
دخول من
الصفحه ٢٥ : الاستعدادات ، وبعد حصولها يجب الإفاضة ، فيكون النظر والعلم بالمقدمتين
من المقدمات لحصول العلم بالنتيجة.
الصفحه ٣٢ : الثالث أيضا ، سواء أريد بالممهدة المعنى الأول أو غيره من المعاني
الأخر ، لعدم استلزام شيء منهما بعد ما
الصفحه ٤١ : القوانين المحكمة.
فتهذيب المرام
في هذه الفائدة يظهر بعد أمور خمسة :
(الأول) : إن
الجاهل المزبور المعبّر
الصفحه ٤٩ : غيرها كالعصر مثلا ، والفرض ليتميز عن ندبها كالمعادة جماعة بعد وقوعها منفردا.
وإليه يرجع ما قيل من أن
الصفحه ٥١ : بعض المعتزلة.
وفيه أيضا ما
لا يخفى ، لأنه بعد الغض عن أن مفاده هو الوجوب التبعي لا النفسي الذي هو
الصفحه ٥٦ : ، إلا أنه بعد ما مرت الإشارة
إليه من أن قصد القربة المعتبرة في صحة العبادة لا يصح من الشاك ولا يتحقق منه
الصفحه ٥٨ : . بل يظهر بعد التبصر بما
أشرنا إليه في الأخيرين هناك من أن قصد التقرب لا يتحقق من الشاك مطلقا مقصرا كان
الصفحه ٧١ : . فالمأتي به
بعد اختلاف المتلازمين في الحكم كما هو مقتضى التحقيق لا يقع في الخارج إلا مجوزا
مقربا كما لا
الصفحه ٧٣ : بما محصله : إن الأجوبة بعد
تماميتها حاسمة لمادة الإشكال ، إلا أن الالتزام بها يوجب الوقوع في إشكال
الصفحه ٧٧ : الإجمالي فيه بثبوت حكم مردد بين الحكمين الغير
المعلوم تفصيلا ، فاللازم بعد كون تقديم أحدهما على الآخر تحكما
الصفحه ٧٨ : ، وأما المثال الثالث ـ الذي كان سبق أحد الحادثين على
الآخر بعد العلم بحدوثهما معا مشكوكا ـ فهو على قسمين
الصفحه ٨٢ : ، أظهرهما الثاني ، يأتي بيانه بعد
أمور خمسة :
(الأول) : إن
هذا المبحث تارة يعنون على وجه ينسب فيه الاقتضا
الصفحه ٨٥ : بينهما بأن الثاني إنما هو في تعيين مدلوله وتشخيصه
وأنه ما ذا ، لا فيه بعد تعيينه وتشخيصه كالأول ، مع أنه
الصفحه ٨٦ : حاجة إلى العقل وحكمه
به ، وإما أن يكون مراد المتكلم بحكم العقل ، بمعنى أنه بعد التأمل في الطرفين اللازم