الصفحه ١١٤ : وجوده لتعدد المسبب مما لا خفاء
فيه.
ومنع العموم
مطلقا ولو من باب الحكمة. مما لا وجه له ، لأن دلالة مثل
الصفحه ١٢٨ :
المستلزم للصحة جدا ، مع أن اعتبار تباني الوكيل وتسليمه إنما هو لكونه
بمنزلته وليس بأقوى منه جدا
الصفحه ١٤٣ :
حينئذ من الرجوع إلى الترجيح بالصدور أو الجهة أو غيرهما مما هو مقرر ومرتب
في محله.
ولا خفاء في
الصفحه ٨ :
خلفه من آثاره العلمية ، وهذا مما يؤسف عليه حيث لم تحتفظ لنا تواريخ هؤلاء
الفطاحل لنكون على علم
الصفحه ١٣ :
فإطلاق القول بأن تعاريفها رسمية ، لو لم يكن منزّلا على ما ذكرناه خال عن
وجه الصحة فيها.
ومنها
الصفحه ٤٤ : الواقعي الدال على وجوب شيء أو تحريمه مثلا وعدم
المانع منه. إلا ما يتخيل من جهل المكلف به ، وهو غير قابل له
الصفحه ٤٧ :
الجهل هل يصلح عقلا أو شرعا لأن يكون عذرا للجاهل بحيث يكون ما أتى به
جاهلا من العبادة أو المعاملة
الصفحه ٦٠ : نفس الحكم الشرعي الثابت لها من دون فرق بين سابقها ولا حقها ، بل الحكم في
الفعل الصادر عن الاجتهاد
الصفحه ٨٠ : بهذا الوصف ،
وهي بهذا الوصف لم تكن مسبوقة بالعدم.
فتوهم جريان
الأصل فيما علم تاريخه من الحادثين أيضا
الصفحه ٩٣ : بيان
محل النزاع من كونه في حال الأمر ووصفه لا في فعل المكلف والمأتي به. نعم لهما وجه
بناء على كون
الصفحه ٩٤ : ء القول بالإجزاء على اعتبار الطرق الشرعية من باب الموضوعية
لا الطريقية ، خال عن وجه الصحة ، لأنه مضافا إلى
الصفحه ١٠١ : لأن يكون كل واحد منها سببا مستقلا الموجب لاجتماع
المثلين ، مع أنه كاجتماع الضدين مما لا خفاء في
الصفحه ١٠٢ : أيضا ، لأن المراد بالأسباب كما عرفته هو الخطابات المسببة ،
فإرادتها من لفظ المسببات ـ مع أنه خلاف ظاهره
الصفحه ١٥٠ :
حرمانها من الأرض عينا وقيمة من المعتبرة المتقدمة.
وثانيها : ما
اختاره في المسالك والرياض
الصفحه ١٥٦ : ءة مطلقا ...................................... ١٤٢
فائدة
ما
ترثه الزوجة من تركات زوجها
ما يوجب