الصفحه ١٢٩ :
الفضولي عن كونه فضوليا لمصاحبة الإذن للبيع ، غاية الأمر حصوله بالفحوى
وشاهد الحال ، وهما من أنواع
الصفحه ١٣٥ :
وغيرها من
الأخبار التي هي مثلها دلالة أو أظهر منها ولا حاجة إلى ذكرها ، المنجبر ضعفها
سندا أو
الصفحه ٢٢ : كان أو كثيرا ، بعد
القطع بأن الحقيقة والماهية من حيث هي ليست بمراد في المقام.
ومرادنا بلزوم
دخول من
الصفحه ٣٤ : ـ نوعا كان أو صنفا ـ غريب اتفاقا.
وما ذكرناه من
تقرير الاعتراض هو الذي أشار إليه غير واحد من المحققين
الصفحه ٥٦ : الكلام ، أو بجعله جميع الآثار التي هو منها ، أو بجعله اشتراط صحة
العبادة بأخذها بطريق الاجتهاد أو التقليد
الصفحه ٥٨ : الفائدة من أن الخلاف فيه ليس مختصا بالعبادة
كما مرت الإشارة إليه ، فتبصر.
المقام الثاني
في الجاهل
الصفحه ٥٩ : العبادة : أما الأول فالحكم فيه ما مرّ في بعض المقامات
السابقة من المقامين الأولين تصريحا وإشارة من الصحة
الصفحه ٧٤ :
شرطا سواه ، لكن عن الفاضل التوني قدسسره في الوافية أن له شروطا أخرى غيره :
منها : أن لا
يكون
الصفحه ٨٣ : الذي يتخيل أنه أمر وليس بأمر حقيقة إلى ما أشرنا
إليه كما يظهر من غير واحد ، يستلزم أن يكون قسم الشي
الصفحه ٨٥ :
تعينها بمصب النزاع وموضوع البحث الذي يمكن استظهاره من دليل المسألة ،
لكنه غير الاستناد في تعينها
الصفحه ٩٩ :
كالحيض والجنابة ونحوهما ، أو غيرهما كالظهار ونحوه. فالغاية وتعددها مما
ينشأ منه الخطاب وينبعث منه
الصفحه ١٠٤ : بعضها من قبيل الأول كالبحث عن الحسن والقبح بمعنى
ملائمة الشيء للنفس ومنافرته له ، فإنهما كالألم والفرح
الصفحه ١١١ :
يستلزم لتعدد المعلوم بل مستلزم لتأكد العلم وقوته مع بقاء المعلوم على وحدته.
ويؤيده ما عن بعض المحققين من
الصفحه ١١٨ :
المحتمل كونه قاعدة مستقلة غير راجعة إلى قاعدة الضمان وأسبابه فيكون
تأسيسا أو مأخوذا من أسبابه
الصفحه ١١٩ : ، لما عرفته من أن التكرار فيها غالبا إنما هو لغرض التأكيد ، ولا خفاء في أن
الغلبة النوعية محكومة بالغلبة