الصفحه ١١٠ :
فما صار إليه
من منع العرفية مما لا وجه له ولا دليل عليه ، بل هو على خلافه جدا ، لأن المعرّف
عبارة
الصفحه ١١٥ :
القهرية يحكم به العقل جدا ، ومنعه نظرا إلى استلزامه لما لا خفاء في
استحالته من اتصاف شيء واحد بما
الصفحه ١٣٤ : يضمن القراءة.
ومنها : رواية
زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبّح في
الصفحه ١٣٦ : بأجلى من ظهور النواهي الكثيرة في التحريم. وأما رواية
المرافقي فهي ضعيفة مع احتمالها للاحتمال السابق ولأن
الصفحه ١٥ : إرادته منها في المقام هو الخامس لا ما بعده ولا ما
قبله. أما الأول فظاهر لا خفاء فيه ، وأما الثاني فلما
الصفحه ٤٢ :
ما يصدر من الجاهل من العمل إما يشترط في صحته قصد القربة أو لا ، فالأول يعبر عنه
بالعبادة والثاني
الصفحه ٤٩ :
خفاء في أن العبد الآتي بالمأمور به عرفا من دون لحاظ وجهه ونيته يعدّ
ممدوحا وممتثلا لا مجال
الصفحه ٥٠ :
بما عن المشهور ـ بل نسب إلى قطع الأصحاب وادعى عليه عدم الخلاف في محكي المدارك
والرياض ـ من عدم اعتبار
الصفحه ٦٦ :
الفرق بين المقيس والمقيس عليه بوجوهه الثلاثة ، فتبصر.
ويظهر مما
ذكرنا هنا وأشرنا إليه سابقا من
الصفحه ٧٣ : المجيب ولا يرتفع به الإشكال كما لا يخفى ، وهو الوجه لما قيل
في ردّه من أنه غير معقول كما مرّ.
فالأحسن
الصفحه ٧٩ : :
أما الأول :
فالمانع فيه من إعمال الأصل ـ أي أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر ـ بعد عدم
جريانه في
الصفحه ٨٨ :
الذهول ، قال بعد الإشارة إلى تفسيري الإجزاء بما هذا لفظه : واعترض بعض
المتأخرين على من حدّه
الصفحه ١٠٥ : ثمرة عملية جدا. وأخرى بأن حكمه فيها كحكمه بقبح
التصرف في مال الغير من دون إذنه أو بالعقاب أو بعدمه في
الصفحه ١٠٦ :
سابقا من أن حكمه فيها من أحكامه الوجدانية ، ولا خفاء في أن موضوعه فيها
أعم من المجهول والمشكوك
الصفحه ١٠٨ :
بالنسبة إلى الموجود وعدمه بالنسبة إلى المعدوم.
ولا خفاء في أن
قابلية المحل من الشرائط أيضا ، فإذا كان