الصفحه ١١٥ :
القهرية يحكم به العقل جدا ، ومنعه نظرا إلى استلزامه لما لا خفاء في
استحالته من اتصاف شيء واحد بما
الصفحه ١٣٥ : صيغ النهي في الكراهة المانع عن حملها على ظاهرها مع فقد
القرينة ، ولا مجال لإنكاره ولا لتاليه أيضا
الصفحه ١٣٧ : ؟
فقال : أما
الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ، وأما الصلاة
التي يجهر
الصفحه ١٤٥ : ؟ فقال : يرثها وترثه وكل شيء ترك وتركت.
لكنه مع احتمال
أن يكون المراد من الزوجة فيه ذات ولد من زوجها
الصفحه ١٥٢ : الإمام ، ولا اعتبار بمثله.
وقياسه بالمرسل
في انجباره بالشهرة ونحوها مع الفارق لا وجه له جدا كما أشار
الصفحه ٣٧ :
عن غيره أو يبحث عن غيره ، أيضا كالعارض لنوعه مثلا ، فليسوا في مقام
بيانه.
ويدل عليه ما
عن الشيخ
الصفحه ٤٥ : في مقابل الواقعات
الأولية ، كان الوجه الثاني من الوجوه المزبورة أوجهها.
هذا ملخص ما
أفاده شيخنا
الصفحه ٨١ : لاحقة على الملاقاة أو مقارنة معها ، يحتاج
إلى دليل معتبر مفقود في المقام ، ويأبى عنها ظاهر الحديث أيضا
الصفحه ٨٦ : حاجة إلى العقل وحكمه
به ، وإما أن يكون مراد المتكلم بحكم العقل ، بمعنى أنه بعد التأمل في الطرفين اللازم
الصفحه ٩٤ :
والاستناد إليها في مقام العمل وإيجاده على طبقها. ودعوى الزائد عليه مما
لا شاهد له جدا. فابقا
الصفحه ١٠٨ : مفقود أو مانع موجود دون
الآخر ، فإذا وجد أحدهما دون الآخر فيكشف ذلك عن حصول جميع ما له مدخل في العلية
الصفحه ١٢٣ : قدسسره بما هذا لفظه : وفيه أن بذل المال القليل في مقابل
المال الكثير المحتمل الحصول ليس سفها ، بل تركه
الصفحه ١٢٤ : كان وكيلا عنه في بيعه ولو من
نفسه ، لحصول السلطنة والقدرة على التسليم هنا ، مع أنه مورده عند الفقها
الصفحه ١٣٤ : يضمن القراءة.
ومنها : رواية
زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبّح في
الصفحه ١٤٠ : : ما رواه
في الكافي عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما يجزي عن القول في الركعتين الأخيرتين