الصفحه ٥٦ :
إليها في مفروض الكلام ـ وهو الجاهل المقصر ـ بالنسبة إلى رفع المؤاخذة أو
صحة العبادة أو هما معا
الصفحه ٦٦ : العلم الإجمالي بوجود المعارض والمخصص لما في
أيدينا من الأخبار والأدلة ، أن الاستناد إلى أصالة عدم
الصفحه ٦٩ :
ولا مجال لإنكاره ، فتبصر.
(الثاني) : إن
الأصحاب بعد اختلافهم في معذورية الجاهل بالحكم الشرعي
الصفحه ٧٢ :
بمعنى أن تكليفه بالقصر أو الجهر في موضع الإتمام أو الإخفات أو العكس مرتب
ومشروط على عصيانه
الصفحه ٧٤ :
شرطا سواه ، لكن عن الفاضل التوني قدسسره في الوافية أن له شروطا أخرى غيره :
منها : أن لا
يكون
الصفحه ٧٥ :
اندراج المفروض تحتها فيخرج عن مورد الأصل ، فلا مقتضى لإعماله ظاهرا ، وإن
ثبت عدمه أو شك فيه فلا
الصفحه ٧٦ : ، مما ينبغي التصديق ولا
غبار عليه. إلا أن ظاهر كلمات جماعة من المحققين طاب رمسهم في موارد كثيرة المحكية
الصفحه ٧٨ : :
فرق بين أن يكون ثبوت الحكم الآخر لثبوت موضوعه ولو بالأصل ، أو يكون لمجرد ثبوت
حكم في موضوع آخر
الصفحه ٩٨ : . وفي الأول فرّق بين أن تكون الغاية علة أو قيدا ، وحكم في
الأول بالتداخل معلّلا بأن مفاد الأمر المعلّل
الصفحه ١١٤ : المسبب والمتعلق ، والأول مقدم على الثاني كما في محله.
مضافا إلى استلزام الثاني لاستعمال لفظ المسبب في
الصفحه ١٢٧ : شرطية القدرة بالنسبة إلى البيع الفضولي
والمرهون ونحوهما. مما لا إشكال في صحة الشأنية مع فقد القدرة
الصفحه ٥ :
تقديم
عالج العلامة
الفقيه المغفور له الشيخ إبراهيم الرودسري ـ قدس الله نفسه الزكية ـ في كتابه
الصفحه ٦ : تبقى منه.
لقد عانينا
كثيرا من الصعوبة في قراءة المتن ، فإن خط الشيخ ـ أعلى الله مقامه ـ بالرغم من
الصفحه ١٥ : إرادته منها في المقام هو الخامس لا ما بعده ولا ما
قبله. أما الأول فظاهر لا خفاء فيه ، وأما الثاني فلما
الصفحه ١٦ : الأدلة على الثاني ، ولكون علم الفقيه بتصديقه فقها على الأول. وهو فاسد أيضا
لا خفاء فيه ، مضافا إلى عدم