الصفحه ٢٠ : المخطئة ، فلا فرق بينه وبين غيره من المعاني المزبورة
ولا فائدة فيه أيضا.
قلت : هذا
متوجه إذا كان وجه ما
الصفحه ٢٤ : فلأن الحجة
عندهم في الحقيقة هو المكشوف بالكشف الحدسي القطعي من الكتاب أو السنة لا الكاشف
نفسه ، ولعله
الصفحه ٣٥ : .
وثانيها : ما
عن الدواني وتختص بالوجه الثاني ، وهو أن ما ذكروه في طي العبارة ، وكأنهم أجملوا
في المقاصد بما
الصفحه ٥٧ :
الشرعية أيضا. والأظهر هنا ما عن المشهور من التفصيل بين الموافق للواقع
والمخالف له بالصحة في الأول
الصفحه ٦٨ :
واشتهاره فيه إلى أن قيل : ما من عام إلا وقد خص ، دون غيره من الحقائق كما
لا يخفى.
وتوهم
الصفحه ٩٧ :
وثالثها مثلا سببا لما يكون مسببا لأولها ـ أو مختلفة فيه ، وعلى الثاني
إما أن يكون الاختلاف
الصفحه ١١١ : أن للعلم مراتب أربعة : (اليقين ، وعلم اليقين ، وحق
اليقين ، وعين اليقين) المتدرجة في الضعف والقوة
الصفحه ١١٢ :
وكيف كان قد
عرفت أن في المبحث أقوالا ثلاثة ، أظهرها الثاني كما مرت إليه الإشارة ، لنا عليه
أمور
الصفحه ١١٦ : البعض المختلف باختلاف المقام في المسألة يحتاج إلى
دليل مفقود.
ومنه يظهر أن
التداخل في الأغسال لو كان
الصفحه ١٣٩ :
ثم إن ما ذكرنا
كلّه إنما هو فيما إذا كان المأموم والإمام ممن أشرنا إليه في صدر الفائدة ، وإلا
الصفحه ١٥١ : الورثة ، بل هذا يفتقر
إلى دليل مفقود في المقام ، بل الاعتبار على العدم كما لا يخفى.
وكيف كان تظهر
الصفحه ٢٩ :
فائدة
[تعريف أصول الفقه والمناقشة فيه]
قولنا : أصول
الفقه علم لعلمه. وله معنيان الإضافي
الصفحه ٣٠ :
الغالب في مثله ثانيا ، فافهم.
الثاني : لفظ
الفقه ، قد مر بيانه في الفائدة الأولى ، فلا نطيل
الصفحه ٥٣ : لخلاف الفرض جزما ، بل تحصيل مورد الاحتياط وتعيينه ـ
كترجيح أحد فردي التخيير على الآخر في المواطن الأربعة
الصفحه ٥٥ :
وجوه ثلاثة :
أحدها : إن
تحصيل العلم بالمجتهد الجامع للشرائط المعتبرة قيد والرجوع إليه في