الصفحه ١٣٣ :
فائدة
[حكم قراءة المأموم في صلاة الجماعة]
اختلف الأصحاب
في حكم قراءة المأموم الغير المسبوق
الصفحه ٧ : بالمحقق
ولد في مدينة
رشت قاعدة جيلان ، وبها نشأ وقرأ الأوليات العلمية ، ثم هاجر إلى النجف الأشرف
لأخذ
الصفحه ٥٠ :
نحوها. وخارجا عن محل الكلام ثانيا ، لأن الكلام في وجوب قصد الوجه لنفسه
لا لغيره ، ككونه مقدمة
الصفحه ٥٢ :
بصلوات كثيرة لإحراز شروط صلاة واحدة ـ بأن صلى في موضع اشتبه وتردد فيه
القبلة بين أربع جهات في
الصفحه ٥٤ : اخترناه في بعض الأمور الخمسة المتقدمة من عموم النزاع وعدم اختصاصه
بالعبادة. وستأتي الإشارة إليه أيضا
الصفحه ٦٥ :
وتخصيص الكلام بالأصل أو العام كما في القوانين إنما هو من باب المثال
والمناسبة أو لقوة احتمال
الصفحه ٦٧ : الحكم بأن مراد المتكلم من العام أو المطلق مثلا ما هو
ظاهره من العموم أو الإطلاق. وهذا في الحقيقة ـ وإن
الصفحه ٩١ : يجب عليه أن يأتي به قضاء ، وكذلك إذا فعل القضاء.
وفيه ما لا
يخفى ، لأنه إن أريد به أن إتيان ما تعلق
الصفحه ٩٢ : استصحاب عدم تكليف المكلف بالواقع الأوّلي في مورد
الأول وانتفاء الأمر الثاني على الأول والأول على الثاني
الصفحه ١١٧ :
إليه الشك والاحتمال الذي هو منشأ للاحتياط المعلوم فيه خطأ المخالف وبطلان
قوله كالمسائل العقلية
الصفحه ١٣٠ :
فقدها هنا ، لأن الفضولي على قسمين : قسم يجعل فيه هذا الشرط ، وقسم لا
يجعل هو فيه كما هو مفروض
الصفحه ١٣١ :
قبيل الأول.
لكنهما مما لا
ينهض بإثباته : أما الأول : فلأن شرط صحة البيع في الحقيقة ـ كما عرفته
الصفحه ١٣٨ : فيه في جواز القراءة ، كما ادعاه غير واحد من المحققين ، مضافا إلى بعض
المعتبرة المتقدمة الآمرة بالقرا
الصفحه ١٤١ :
من صلاة الظهر على نحو من صلاة العشاء الآخرة ، وكان يقرأ في الأولتين من
صلاة العصر سرا ويسبح في
الصفحه ١٤٢ :
ومنها : ما
رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ