الصفحه ١٠٠ : الثاني
وهو ما اتفقوا عليه فيه من التداخل ، خلافه ظاهر في جواز ورود الأسباب المشار
إليها على المسبب الواحد
الصفحه ١٤٦ :
ورابعها : ما
استجوده الشهيد قدسسره في المسالك من حرمان الزوجة من نفس الأرض مطلقا بياضا
كانت أو
الصفحه ١٤٧ : القول الأول مما لا وجه له جدا.
واستدل للقول
الثاني بأمور :
أحدها : إن
الأمر في المقام يدور بين كثرة
الصفحه ٣٣ : ربما يقال من أنها مما يستنبط منها الأحكام ، تسامح لا
خفاء فيه ، فتبصر.
فظهر بما ذكرنا
كله أن ما ينبغي
الصفحه ٤٩ :
خفاء في أن العبد الآتي بالمأمور به عرفا من دون لحاظ وجهه ونيته يعدّ
ممدوحا وممتثلا لا مجال
الصفحه ٥١ :
الكعبي والأشعرية أو اللطف كما عن أكثر العدلية أو وجود المصلحة في الفعل
والمفسدة في الترك كما عن
الصفحه ٦٢ :
الأول : ما مر
من الأخبار المعتبرة التي تشتمل بإطلاقها أو عمومها لما نحن فيه ، فلا مجال
لإنكاره
الصفحه ٧١ :
التكليف بالواقع الأولي المتروك وعدم كون الجاهل مكلفا فعلا به في الموضعين
المزبورين ، مما لا وجه
الصفحه ٨٣ :
المكلف ، كالأمر الاستصحابي في الثاني ولا مجال لإنكاره. فتقسيمه إلى
الأربعة بإضافة الأمر العقلي
الصفحه ٩٦ :
الشرعية فضلا عن أوامرها كما لا يخفى.
ومنه ظهر ما في
الثاني ، مع أنه بظهور الشرط في غير الغاية
الصفحه ٩٩ : الغاية علة ـ فلما مرّ فيه أيضا من أنه لا فرق في
الخلاف المزبور بين أن يكون الخطاب المسبب نفسيا أو غيريا
الصفحه ١٠١ :
لخروجها عن الاستقلال ، وهو خلف ومحال لا خفاء فيه. أو يرجع إلى أن المؤثر
هو الجامع بينها المستلزم
الصفحه ١٠٣ : :
أكرم عالما ، أكرم مصليا ، أكرم هاشميا ، لا بدّ أن يكون بالمعنى الثالث. فالقول ـ
في مقام الرد على القول
الصفحه ١٢٦ :
كالسمك في الماء والطير في الهواء ، فإن ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا
خلاف. وهو ـ لا سيما مع
الصفحه ١٣٢ :
مع أن المتعين
في دوران الأمر بين تطبيق المعنى على القاعدة أو خلافها هو الأول ، لاستلزام
الثاني