الصفحه ١١٦ :
الواحد امتثالا للخطابات المتعددة أو أحدها مع كون نسبته إليها على السواء ، مما
لا معنى له. وتعين المحكي عن
الصفحه ١١٧ : ومن الرخصة ما يقابله كما هو المراد
من قولهم : إن البناء على الأكثر في الشك في عدد ركعات الصلاة ، أو
الصفحه ١٢٠ : ، غاية الأمر أنه لا يترتب عليها ما يترتب على الواجبات
فعلا أو تركا من الثواب أو العقاب.
والمخالف للأصل
الصفحه ١٢٦ : ، لاستلزامه دورا
لا خفاء في بطلانه.
لكنه ممنوع جدا
، لأن العقد علة لنقل المبيع من المالك إلى المشتري
الصفحه ١٣١ :
للقول الثاني بما عن بعض : من أن الأصحاب اتفقوا على أن انقطاع المسلّم فيه في بيع
السلم وعدم وجوده عند
الصفحه ١٤٧ :
مطلقا عينا وقيمة ، يشهد عليه استشهادهم كالأخبار الآلات والآنية من حيث
القيمة خاصة ، فالمصير إلى
الصفحه ١٥٠ : على وجه لا يستحق عليها
أجرة ، فتعطى الزوجة قيمة ما عدا الأرض.
وعلّله في
الجواهر بأنهما كانتا في
الصفحه ٦ : نعلم
أنه من الأفاضل العارفين بأساليب علماء الفن.
إن الذي يشجعنا
على العمل في إخراج أمثال هذا الكتاب
الصفحه ١٢ : وغيره تاما أو ناقصا باختلاف المقام أيضا كما [هو مذكور] في محله مفصلا.
وقد يطلق
الثاني مجازا على
الصفحه ١٣ :
فإطلاق القول بأن تعاريفها رسمية ، لو لم يكن منزّلا على ما ذكرناه خال عن
وجه الصحة فيها.
ومنها
الصفحه ١٩ : . كما أن الإنشاء يعتبر فيه أمر ثالث ، وهو الطلب
المغاير للإرادة والكراهة ، كما عليه الأشاعرة خلافا
الصفحه ٣٠ : هنا
لامية ، إذ ليس الفقه عين الأصول ولا ظرفا لها على الحقيقة ، فلا تكون بيانية ولا
ظرفية ، فيدل على
الصفحه ٣٥ : فصلوه في موضوعات المسائل.
وفيه : أنه
خلاف الظاهر أولا وغير مناسب للمقام ثانيا.
وقد أورد عليه
أيضا
الصفحه ٣٨ : حضور وقت العمل مثلا وعدمه بحث عن عوارض العوارض الذاتية ، والبحث عن أن
المحكم مقدم على المتشابه والنص
الصفحه ٤٠ :
مباينة.
وكيف كان ،
فالمتعين من الأقوال المزبورة ـ بناء على ما نقلناه عن المحققين سابقا ممن