الصفحه ١٢١ : صاحبه ، فلا بد أن يكون مقدورا
عليه ، لأن التكليف بغير المقدور مما لا خفاء في استحالته.
وأورد عليه بما
الصفحه ١٥١ :
وزاد صاحب
الجواهر قدسسره على ما استدللناه للأول وجها آخر ، حيث قال : بل لعل
الأول لا يخلو عن قوة
الصفحه ٥ : ، ثم يدلي رأيه بين الآراء غير مصر عليه ، بل ربما لا يقطع
برأي خاص فيه ويجعل الطريق مفتوحا لباقي
الصفحه ١٦ : الأدلة على الثاني ، ولكون علم الفقيه بتصديقه فقها على الأول. وهو فاسد أيضا
لا خفاء فيه ، مضافا إلى عدم
الصفحه ٣٤ : إلا الأعراض الأولية ، ويخرج عنه ما يعرض للشيء بتوسط أمر مساو داخل أو
خارج والتعويل على ما شيدنا أركانه
الصفحه ٥٣ : لخلاف الفرض جزما ، بل تحصيل مورد الاحتياط وتعيينه ـ
كترجيح أحد فردي التخيير على الآخر في المواطن الأربعة
الصفحه ٥٤ :
ومن هنا ظهر
قوة القول بتقديم الامتثال التفصيلي على الإجمالي مطلقا ، واندفاع ما أوردناه عليه
سابقا
الصفحه ٦٣ :
منها بمائة ومن كان عنده مائة فليأت منها بعشرة ، فيفهم عرفا وجوب المحاسبة على كل
من الصنفين لتبين
الصفحه ٨٢ :
فائدة
[اقتضاء الأمر للإجزاء]
اختلف الأصولين
في أن الأمر هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ على قولين
الصفحه ٨٦ :
عليه ، فتبصر.
(الأمر الرابع)
: الدلالة اللفظية إما مطابقة أو تضمن أو التزام ، والأخيرة إما
الصفحه ٩١ : يخفى.
ومنها : أن
إتيان المأمور به على وجهه لو لم يستلزم سقوط فعله ثانيا لم يعلم امتثال أبدا ،
وهو
الصفحه ٩٦ : ، فافهم.
(الأمر الثاني) :
إن السبب قد
يراد منه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم كالعلة التامة
الصفحه ٩٧ :
وثالثها مثلا سببا لما يكون مسببا لأولها ـ أو مختلفة فيه ، وعلى الثاني
إما أن يكون الاختلاف
الصفحه ٩٩ : الغاية علة ـ فلما مرّ فيه أيضا من أنه لا فرق في
الخلاف المزبور بين أن يكون الخطاب المسبب نفسيا أو غيريا
الصفحه ١٠٦ : له.
ولو فرضنا أنه
من قبيل الأول لا الثاني نقول : إن المرجع في الشك في حصول المعلق عليه لكونه شكا
في