الصفحه ٢٤ :
المعلوم بين الأقوال إجمالا أو تقريره كما عن الشيخ قدسسره أيضا لا الاتفاق نفسه. وأما على الثاني
الصفحه ٣١ : أورد على الأولين من الإشكال والإشارة إلى دفعه وفساد الأخيرين معا بما
يساعده الحال ، فنقول :
قد أورد
الصفحه ٤٥ : الواقع فهو وإلا لم يترتب على مخالفتها شيء جزما. ولذا لو أدّى عبادة
بهذا الطريق فظهر مخالفتها للواقع
الصفحه ٥٠ :
بما عن المشهور ـ بل نسب إلى قطع الأصحاب وادعى عليه عدم الخلاف في محكي المدارك
والرياض ـ من عدم اعتبار
الصفحه ٥١ : المدعى
وأنه لا يتم في المقامات المشار إليها ، لا دلالة له على المدعى ، لإمكان أن يكون
مرادهم من ذلك هو
الصفحه ٦٦ :
الفرق بين المقيس والمقيس عليه بوجوهه الثلاثة ، فتبصر.
ويظهر مما
ذكرنا هنا وأشرنا إليه سابقا من
الصفحه ٧٦ :
مفاد دليله ، فيكون ممنوعا.
وهذا الوجه
بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الإخبار ولعله الأظهر
الصفحه ٨٣ : على وفقه وحسبه الذي هو وجهه وطريقه. وثانيهما انكشاف مخالفة المأتي به على
وفقه لما هو المأمور به في
الصفحه ٩٠ :
لا وجه له كما لا يخفى.
ومنها ما محصله
: إن إتيان المأمور به على وجهه لو لم يكن موجبا لحصول الامتثال
الصفحه ٩٤ :
والاستناد إليها في مقام العمل وإيجاده على طبقها. ودعوى الزائد عليه مما
لا شاهد له جدا. فابقا
الصفحه ٩٥ :
فائدة
[ورود الأسباب المتعددة على مسبب واحد]
إذا وردت أسباب
لم يكن بعضها ملغاة أو مؤكدة على
الصفحه ١٠١ : ، كالشك في أن النجاسة ونحوها من الأوصاف التعبدية قابلة
للتكرار والتعدد بتعدد سببها أو لا. وعلى التقديرين
الصفحه ١٠٩ : أنها ـ بناء
على ما عليه العدلية من تبعية الأحكام للمصالح النفس الأمرية ـ ليست بعلل ولا
مقتضيات لها بل
الصفحه ١١١ :
ومنع الاستحالة
على الأول نظرا إلى أن المعرّف لما كان علة للعلم بالمعرّف لا له نفسه فتعدده لا
الصفحه ١١٤ : المسبب والمتعلق ، والأول مقدم على الثاني كما في محله.
مضافا إلى استلزام الثاني لاستعمال لفظ المسبب في