الصفحه ١٥ : تأتي الإشارة إليه في دفع
إشكال يأتي بيانه ، فانتظر.
ثم الحكم يطلق
: على التصديق ، وعلى المسائل التي
الصفحه ٢٧ : على جواز عمله بالحكم الصادر من المجتهد ، هو ما يدل على
وجوب رجوعه إلى العالم المجتهد وأخذ حكمه منه كما
الصفحه ٧٥ : هو معتمد مع فقد معارضه أو ما هو
مقدم عليه مطلقا كالدليل والأمارة المعتبرين. مع أن المعلوم تعلقه
الصفحه ٨٩ : ثالثا ، مع أن سقوط الإعادة على الأول إنما هو
لتعذرها كما لا يخفى رابعا ، فما أفاده من الكلامين مما لا
الصفحه ١٠٧ :
وعلة للآخر ، والثالث أن يكون كلاهما معلولين لعلة واحدة. والمتصور في
الأسباب الشرعية هو الثالث لا
الصفحه ١٢٢ : قدسسره ، أو بدعوى أن الأول مسبب عن الثاني الذي هو حاكم على
الأول ومقدم عليه كما هو ظاهر المحقق الأنصاري
الصفحه ١٢٥ :
أيضا. مما لا وجه له ، لأنه مضافا إلى أن التعارف نفسه قرينة عليه وكاف في
الشهادة ، مستلزم لاستعمال
الصفحه ٣٢ : الإنشائية ظاهرة في الوجوب
أو الحرمة والنص مقدما والأظهر مقدما وأقوى الدليلين وأرجحهما مقدما والخاص مقدما
على
الصفحه ٤٦ :
بل المناط فيهما هو الواقع الفعلي الذي يجب على المكلف إيجاده وتطبيق عمله
عليه في الخارج ، سواء كان
الصفحه ٧٤ : مجراه جزء عبادة ، بناء على أن المثبت لأجزائها هو النص لا غير.
وفيه ما لا
يخفى ، لأن النص والدليل قد
الصفحه ٨٨ :
الذهول ، قال بعد الإشارة إلى تفسيري الإجزاء بما هذا لفظه : واعترض بعض
المتأخرين على من حدّه
الصفحه ١١٠ :
فما صار إليه
من منع العرفية مما لا وجه له ولا دليل عليه ، بل هو على خلافه جدا ، لأن المعرّف
عبارة
الصفحه ١١٣ : .
وأما الثالث
فلما في المقيس عليه من المنع ، لأن الطلب الذي هو الإرادة أو غيرها مستفاد من
الخطاب وتابع له
الصفحه ١٢٣ :
منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم ، بل منع عدم كون الغرض منه إلا
الانتفاع بعد التسليم لا
الصفحه ١٤٩ : البيت مما ترك ، ويقوّم الشقص والجذوع والقصب فيعطى حقها
منه.
وغيرها مما هو
مثلها ، التي دلالتها على