الصفحه ٤٣ : الله! ألا سألوا ، ألا تيمّموا؟!
ومنها : حكم
العقل بحسن العقاب والمؤاخذة عليه جزما ، فإنه لا يعذر
الصفحه ٥٨ : بالبراءة في العبادة ، ورابعة فيما إذا
كان عاملا بها في المعاملة.
لكن حكم هذه
الأربعة يظهر من الأربعة
الصفحه ٦٠ : نفس الحكم الشرعي الثابت لها من دون فرق بين سابقها ولا حقها ، بل الحكم في
الفعل الصادر عن الاجتهاد
الصفحه ٦٣ : ، مضافا إلى ما فيه
من المنع أيضا ، فتبصر.
ومنها : ما عن
صاحب الإشارات قدسسره من أن الوجه في الحكم
الصفحه ٦٩ :
ولا مجال لإنكاره ، فتبصر.
(الثاني) : إن
الأصحاب بعد اختلافهم في معذورية الجاهل بالحكم الشرعي
الصفحه ٧٣ : يتحقق من الجاهل الملتفت مطلقا مقصرا كان أو قاصرا أو مع فقده لا يمكن الحكم
بصحة العبادة جزما.
وحينئذ
الصفحه ٧٧ : الإجمالي فيه بثبوت حكم مردد بين الحكمين الغير
المعلوم تفصيلا ، فاللازم بعد كون تقديم أحدهما على الآخر تحكما
الصفحه ٧٩ : نفس التأخر لعدم مسبوقيته باليقين السابق ، هو معارضته بمثله ، والحكم
في مثله التساقط إن كان لكل منهما
الصفحه ٨١ : .
فظهر أن إعمال
الأصل في المثال الثالث إما لا مانع منه أو المانع منه هو معارضته بمثله. وقد عرفت
حكمه
الصفحه ٨٥ : طريق له في مجال العقل وحكمه.
ومنه ظهر
الإشكال الموعود ، اللهم إلا أن يقال : بأن حكم العقل بالإجزاء أو
الصفحه ٩٨ : . وفي الأول فرّق بين أن تكون الغاية علة أو قيدا ، وحكم في
الأول بالتداخل معلّلا بأن مفاد الأمر المعلّل
الصفحه ٩٩ : المختار ، فانتظر.
وأما الرابع ـ
وهو ما أفاده فيما إذا كانت الغاية وصفا ـ فلأن الحكم بصيرورة الواجب فيما
الصفحه ١٠٠ : الجزئي ، وهو لا يجتمع مع ما عرفته من حكم العقل
باستحالته جدا. فلا بد إما من رفع اليد عن العقل وحكمه أو
الصفحه ١٠١ :
بمقتضاه.
فالظاهر أن
مقتضى الأول على الأول هو الأول ، لأن الحكم بالتعدد مستلزم لكون جهة الجنابة أو
الجمعة
الصفحه ١٠٤ : العقل فيه طريقا للحكم الشرعي ، أو لصفة موجبة له فيستند في إثباته إلى برهان
عقلي.
والمسألة
المبحوث عنها