الصفحه ١٠٥ :
إنما هو مع قطع نظرهم عن العقل وحكمه فيها ، وخلوه عن ثمرة عملية لا مانع
عن تأسيسه ، مع اشتماله على
الصفحه ١٥٤ : .......................................................... ٣٣
تشقيقات في العرض الذاتي ..................................................... ٣٨
فائدة
حكم
الصفحه ٧٨ : هو فيما لم يكن الحكم الظاهري الثابت بالأصل موضوعا لذلك
الحكم الآخر ، وإلا كما هنا فلا.
وبعبارة أخرى
الصفحه ٢٧ : «التفصيلية» يصح لو كان دليله
الإجمالي دليلا لعلمه بالحكم ، وإلا بأن كان دليلا لجواز عمله به كالإجمالي
للمجتهد
الصفحه ١٠٦ :
سابقا من أن حكمه فيها من أحكامه الوجدانية ، ولا خفاء في أن موضوعه فيها
أعم من المجهول والمشكوك
الصفحه ٢٠ : ، ويناسب ما اخترناه من معنى الحكم سابقا وهو المتعين محصّله : إن
الأحكام الشرعية تنقسم إلى أقسام ثلاثة
الصفحه ٧٥ : بالضّار في
المثال هو الإثم والتعزير إن كان معتمدا وإلا فلا يعلم وجوب شيء عليه ظاهرا ،
فالحكم بوجوب التوقف
الصفحه ٨٠ : والحكم بالتقارن والطهارة بعد تساقط
الأصلين ، مما لا وجه له جدا. كما أن إلحاق القسم الثالث بالأول في إهمال
الصفحه ١٠٣ : سابقة أن المسألة عقلية والخلاف فيها في الحكم العقلي ، وهو إما وجداني
أو برهاني.
والمراد بالأول
هو ما
الصفحه ٥ : عصره بعصرهم.
تلفت الفوائد
النظر إلى تأني مؤلفها في الاستنتاج والحكم ، فهو غير متسرع إلى الحكم فيما
الصفحه ١٥ : تأتي الإشارة إليه في دفع
إشكال يأتي بيانه ، فانتظر.
ثم الحكم يطلق
: على التصديق ، وعلى المسائل التي
الصفحه ١٦ : متابعته المعنى الأول لاصطلاح المتشرعة ، فافهم.
ولا الثالث ،
لأن النسبة الحكمية نفسها ليست من الشرعية ولا
الصفحه ١٩ : ما ينشأ من ظاهر لفظي العلم والأحكام ، ويناسب لما اخترناه
سابقا من معنى الحكم لا غيره كما مرت إليه
الصفحه ٢٦ : جميع مسائله ، وهو قوله : كلما أفتى
به المفتي فهو حكم الله في حقي.
وذهب المحقق
القمي قدسسره ـ بعد
الصفحه ٤١ :
فائدة
[حكم الجاهل القاصر والمقصر في الأحكام]
اختلف القوم في
معذورية الجاهل بالحكم الشرعي