الصفحه ٢٤٥ : الموطأ الذي أ صبح قُطب
الرحى لأتباع المذهب المالكي (١)
، إلا ان مالكاً ظلّ مبتعداً عن أصحاب السلطة ولحُكم
الصفحه ٢٤٩ : نبوي ،
ويقلّل من شأن القواعد الأخرى كالقياس مثلاً.
أما أبو حنيفة النعمان ، فلم يثق إلا
بالحديث
الصفحه ٢٥١ : ، اضطربت أقواله ، حسب اعتراف أقرانه من علماء أهل السُنّة ،
فمرّة ، قال : المُرسل ليس بحجة مطلقاً ، إلا
الصفحه ٢٦٦ : الامام أحمد حتى يُعرف من أين الحديث مخرجه والمنفرد
به أعدل أو مجروح ، ولا يحلّ لمسلم عالم أن يذكر الا ما
الصفحه ٢٦٨ :
وأحمد يقول : قصدت في المُسند المشهور ،
فلو أردت أن أقصد ما صحّ عندي ل أرو في هذا المسند إلا الشي
الصفحه ٢٦٩ : البخاري ومسلماً لم ينقلوا إلا حديثاً واحداً من
المُسند ، واضطر العلماء للادلاء بأقوالهم تلك حتى لا يتّهموا
الصفحه ٢٧٠ : الرواية؟ ولماذا قال ان كتابه هذا ،
حجّة وميزان للأحاديث وهو لم ينقحها بعد؟ ألا ينبغي له أن يقول قوله
الصفحه ٢٧٥ :
ذلك ، سألوه عن الذي
معه من هو؟ فأخبرهم وإلا ضربوه وحملوه الى صاحب الشرطة ، وشهدوا عليه بالفاحشة
الصفحه ٢٧٩ :
يترك أوامر القرآن
العامة إلا اذا كان يعلم بأن هناك تخصيصاً يستثنيه من العموم.
غير ان هذا
الصفحه ٢٨٠ : يطمئن إلا
للحديث المشهور الذي كان يؤثره على القياس والقواعد الأخرى ، غير أنّه كان يفضّل
القياس على
الصفحه ٢٨٣ : ، فما ترك هذا الحديث الشريف إلا وقد اطّلع على طعن فيه (١).
والتعصّب المذهبي قد اتخذ أشكالاً
مختلفة
الصفحه ٢٨٤ : الكتب فيها ، ولن تقوم إلا بالروح التي كانت
في القرن الأول وهو القرآن ، وكل ما عداه فهو حجاب قائم بينه
الصفحه ٢٨٥ : المذكور.
وهنا لابد ان تكون إحدى الروايات الثلاث
صحيحة والاثنتان موضوعتان ، وإلا لا يصح أبداً أن تناقض
الصفحه ٢٨٦ : ، فلم ينقضِ القرن الثالث إلا ونحو خمسمائة مذهب كان
موجوداً ، وان كان من المؤرخين من يعتقد بأن هذه
الصفحه ٢٨٨ : والسُنّة النبوية الصحيحة التي
تُدوَّن بالصورة الكاملة وتُوثّق جيداً إلا بعد مضي أكثر من قرنين من الزمن