للرسول وأوصيائه ـ فضلاً عن الأدلة القوية المأخوذة من أقواله صلىاللهعليهوآله ، والتي يؤكد فيها ان خلفاءه اثنا عشر خليفة كلهم من قريش (١).
فهؤلاء الأئمة ماداموا يصونون الأمّة من الضلال والغواية اذا تمسّكَت بهم ، فهم ـ بالتالي ـ ينبغي أن يكونوا حكّاماً على الأمّة من دون الناس ، حتى لا تنحرف وتضل وتختلف وتنشق إلى فرق وطوائف وشيع كثيرة متناحرة.
وهذا الأمر ـ في رأي الشيعة ـ واضح لا يكتنفه الغموض أبداً ، ومع ذلك فإن لصحابة الرسول صلىاللهعليهوآله الذين أطاعوه ولم يعصوه ـ سواء في حياته أو من بعد مماته ـ فضلهم واحترامهم ، وتُؤخذ الأحاديث التي رووها عنه ، موضع الصحة والقبول والوثاقة ، إلا أنه لم تثبت عدالة الصحابة جميعاً ، ففيهم المشككون بالدين ورسوله صلىاللهعليهوآله ، والعصاة والطلقاء والمؤلفة قلوبهم والمتذبذبون والمنافقون ، ثم ليس هناك أدلة على عدالة الصحابة كلهم ، أو الاعتصام بهم وبآرائهم وفتاواهم وأقوالهم ، خاصة وإن القرآن الكريم ، صريح في نقد الكثير منهم ونعتهم بمختلف الاوصاف والنعوت السيئة ، بل وحتى اتهامهم بالكذب.
وفي اعتقاد الشيعة بأن الأئمة الاثني عشر ـ عدا عليّ في فترة محدّدة ـ حتى وإن لم يمارسوا الخلافة والحكم ، إلا انهم ظلوا أئمة ، يرجع إليهم شيعته في التماس العلم والفقه والاحكام الشرعية منهم ، تطبيقاً لقول رسول الله فيهم : لا تتقدموهم فتهلكوا ولا تتخلفوا عنهم فتهلكوا ، ولا تعلّموهم فهم أعلم منكم (٢).
__________________
(١) انظر : مسند أحمد ٥ : ١٠٧.
(٢) انظر : الطبقات الكبرى ـ ابن سعد ٢ : ١٩٤ ط دار صادر ـ بيروت ؛ نهاية الارب ـ النويري ١٨ : ٣٧٧ ط وزارة الثقافة ـ مصر.