الصفحه ٢٨١ :
ونجد المالكي يترك
الحديث لأن العمل جرى على خلافه عند أهل المدينة ، ويعل به الشافعي لقوة في سنده
الصفحه ٢٨٨ : ؟
ويرجع عبد الوهاب الخلّاف في كتاب :
«مصادر التشريع وأدلة الاحكام عند فقهاء السُنّة الأوائل» الى تسعة عشر
الصفحه ٣١٤ : ، ولا خلاف بين الناس ان النبي قد تزوّجها قبل
إسلام أبي سفيان ، ومثل صلاة الكسوف ان النبي صلّاها باربع
الصفحه ٣٢٤ : الى النصوص التي تعلو الشبهات من
كتاب وسُنّة ، فيذعن الجميع للحق في ظل أدب نبوي كريم ، لأن سبب الخلاف
الصفحه ٣٤١ : أسباب الاختلاف.
ويعرّف بعضهم علم الخلاف بأنه علم يمكّن
من حفظ الاشياء التي استنبطها إمام من الأئمة
الصفحه ٣٤٣ : ، بل حتى الصحابة قد حذّروا من الاختلاف ، من أمثال الصحابي الكبير
«عبد الله بن مسعود» ، يقول بأن الخلاف
الصفحه ٣٤٥ : ، الى
نشوب خلافات طاحنة في التأريخ الاسلامي ، كان ينبغي أن لا تحدث أباً ، خاصة وانها
ليست مهمة وجوهرية
الصفحه ٣٦١ : الآخرة من قبل أهل الجنة ، وذلك
خلاف المنطق القرآني والعقلي.
* يعتقد الكير من أهل السُنّة والجماعة
بأن
الصفحه ٣٨٩ : حول الخلافة والامامة.
وأما مدى صحة هذه الواقعة على المستوى
التأريخي ، فإن بحثنا أوصلنا إلى أنها
الصفحه ٣٩١ : صلىاللهعليهوآله
، أو خشيته من رد فعل الجماهير الغاضبة؟ فالنصرة ـ بالطبع ـ غير الخلافة التي يطمع
بها كل مشرئب الرأس
الصفحه ٣٩٧ : ، إنما جهروا بها في عهد خلافة عليّ بن ابي طالب ، حيث لا يهابون سلطان او
حاكم مستبد.
بلى ، ان علياً
الصفحه ٣٩٩ : ، فيصبح عليّ حاكماً على
نفوس المسلمين بأمرهم ، وعليهم أن يطيعوه في كل الأمور ، وبذلك تتضح خلافة عليّ
الصفحه ٤٠٠ : معه حيث
دار وكيف دار ، فيه دليل على أنه ما جرى خلاف بين عليّ وأحد من الصحابة إلا والحق
مع عليّ ، وهذا
الصفحه ٤١١ : للحكم والخلافة بأمر
الرسول صلىاللهعليهوآله
، لا يحدث صراع على هذا الموقع الحسّاس من قبل الطامعين
الصفحه ٤١٤ : وترك الأمّة تختار أحداً من بينها لشغل موقع الخلافة من خلال الشورى ،
فلماذا يا ترى ، بعث كبار الصحابة من