الصفحه ٣٢٥ : الجمهور على الدوام ، ان الخلاف
الفقهي ، لم يكن من أصول الشرع ، ولا من أركان العقيدة الاسلامية ، التي
الصفحه ٣٤٢ :
ويعتقد هذا البعض بأن الخلاف ربما يمليه
الهوى ، بأن يكون مناقضاً لصريح الوحي من كتاب وسُنّة
الصفحه ٣٤٨ : ودليل شرعي أو سند ديني.
وعليه فما هي قيمة المزاعم التي تؤكد
الخلاف المُعتبر والسائغ الذي وجوده ظاهرة
الصفحه ٣٦٧ : تعنيه من دلالة
على الخلافة بلا أي مواربة.
والواقعة ... حدثت في العهد المكي ، أي
حدثت مبكراً ، وأراد
الصفحه ٣٨٦ : صلىاللهعليهوآله في هذا الخصوص ،
وجعل الخلافة لغير عليّ ، زعم ان رسول الله حينما أوصى بالخلافة لعليّ من بعده ،
إنما
الصفحه ٤١٢ : يسعون لتسنّم منصب
الخلافة على حساب الخليفة المُعيّن من قبل رسول الله ، ولذلك فلم يشارك هؤلاء
المتخلّفون
الصفحه ٤١٥ :
الوصاية والخلافة لعليّ ، متينة جداً ومتواترة ، ولا تشوبها شائبة ، ورواها
العشرات من الصحابة الكرام ، ومن
الصفحه ٤١٦ : ، لمنع
عليّ من تسلّم الحكم والخلافة طبق وصية الرسول صلىاللهعليهوآله.
٢ ـ مسارعة قيادات الأنصار
الصفحه ٤٢٠ : الخلافة نص قاطع من كتاب الله أو سُنّة رسوله صلىاللهعليهوآله لانتهى الأمر بذكره
والاحتكام إليه ، وارتفع
الصفحه ٤٢١ : يكن هناك نص قاطع من
كتاب الله وسُنّة رسوله «عليه الصلاة والسلام» في أمر الخلافة ، يتم الاحتكام إليه
الصفحه ٤٢٢ : للخلفاء الاوائل من تهمة ادّعاء خلافة الرسول دون مسوّغ
مشروع؟
٦ ـ لو كان علي فاقداً للتجربة والمعرفة
الصفحه ٤٢٥ : خلافته ، ومنّتهم أنفسهم
لتسنّم سدّة الخلافة والحكم بالرغم من ان رسول الله بيّنه في مواقف سابقة له ،
وختم
الصفحه ٤٢٧ : علياً ـ قبلاً ـ في غدير خم بأمر من رسول الله ، وانه هو الأحق
والأولى بالخلافة لتأكيد الرسول عليه في
الصفحه ٤٢٨ : الأنصار ويسلّمون له بالخلافة كما جرى في السقيفة وما بعدها.
كل تلك الحقائق أدركها عليّ ، ولذلك
بايع
الصفحه ٤٣٢ : برسول الله في مسألة الخلافة كما كان يدّعي ، ويدع المسلمين يختارون أحدهم
تطبيقاً لقوله تعالى : ﴿لَّقَدْ