نموذج من الفتاوى الغريبة لأبي حنيفة
إذا تزوج أحدهم ، امرأة لا يحل له نكاحها ، كأمّه أو ابنته ، أو اخته ، أو جدّته ، أو خالته ، أو بنت أخيه ، عالماً بقرابتها منه ، وبتحريمها عليه ، لا حدّ عليه ، سواء كان عالماً بذلك أو غير عالم ، لكنّه يُعزّر ويوجع عقوبة اذا كان عالماً بذلك ، فالولد لاحق به ، والمهر واجب لهنّ عليه ، وذلك لأن العقد يورث شبهة حسب زعمه (١).
حكم الرأي بين الحنفيّة ومعارضيهم
يتشبث أصحاب المذهب الحنفي في دفاعهم عن تبنّي (الرأي) كقاعدة في الاستنباط الشرعي ، بالآية القرآنية : الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ (٢) ، غير ان هذه الآية لا تشير من قريب أو من بعيد لإعمال الرأي في استخراج الاحكام الشرعية ، كما ان المذهب الظاهري لا يحل لأحد العمل بالرأي لقوله تعالى : مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ (٣) ، وكل هذا اذا تعدى به ما ورد فيه النص فهو تعدّ لحدود الله (٤).
من شطحات أبي حنيفة عند الفقهاء
ـ كثرة الرواة لا تفيد الرجحان.
ـ تقديم القياس الجلي على خبر الواحد المعارض له.
ـ الأخذ بالاستحسان وترك القياس عندما تظهر الى ذلك حاجة.
__________________
(١) المحلى ـ ابن حزم ١١ : ٢٥٣.
(٢) الزمر ١٨.
(٣) الأنعام ٣٨.
(٤) المحلى ـ ابن حزم ٨ : ٤٨٥.