الصفحه ٥٥٥ : البيت ، خاصة
في حق الامام السادس (جعفر الصادق) ، إذ يشهد بامامته للفقهاء بلا إستثناء (١)
، وان أبا حنيفة
الصفحه ٢٦٤ : المجتهد
الفقيه كالشافعي.
مع مُسند أحمد بن
حنبل
من الامور المسلّم بها عند الحنابلة ان الامام
أحمد كان
الصفحه ٢٦٦ :
وليس كل حديث رواه
أحمد في الفضائل ونحوها صحيحاً ، ولا كل حديث رواه في مُسنده صحيح ، وقد تكون بعض
الصفحه ٢٦٥ :
مسند ابن حنبل في رأي
العلماء السنّة الكبار
ـ أفرد فيه أحمد حديث كل صحابي على حدة
من حديثه
الصفحه ٦٩ :
«المُسند» الذي ضمّ
أربعين ألف حديث ، وقد تأصّل المذهب الحنبلي في المُسند ، والأحاديث فيه مرويّة
الصفحه ٣٧٦ : (٤).
__________________
(١) شواهد التنزيل ـ
الحاكم الحسكاني ٢ : ١١٠ ؛ سنن الترمذي ٥ : ٣٠ ـ ٣١ ؛ مسند أحمد ٦ : ٢٩٢.
(٢) جامع البيان
الصفحه ٦٤ : ، كما اشترط ذلك الامام أبو حنيفة ، ولم
يشترط عدم مخالفة الحديث لعمل أهل المدينة كما اشترط ذلك مالك ، بل
الصفحه ٦٦ : :
(من استحسن فقد شرّع) ، وبذلك خالف أبا حنيفة الذي كان من أبطال الاستحسان (١).
وعندما انكر الشافعي
الصفحه ١٣٨ : ، فتمنعهم من الارتداد عن الدين
الحنيف؟
__________________
(١) الاصابة ـ ابن
حجر ١ : ٩.
الصفحه ٢٣١ : (١)
ولذلك فقد توقّف أبو حنيفة في تحريم بعض المشروبات الكحولية لأنه ثبت ان بعض
الصحابة كانوا يعاقرونها ، ولما
الصفحه ٢٣٦ : وأفتوا الناس عبرها سواء كان مالك نفسه أو
الفقهاء الذين سبقوه كأبي حنيفة والحسن البصري وسعيد بن المسيب
الصفحه ٢٤٣ : في عصمته ، وان من حقها الزواج بعد الفسخ ، وذلك بعكس ما يقول أبو حنيفة
والشافعي من ان الزوجة تبقى في
الصفحه ٢٤٩ : نبوي ،
ويقلّل من شأن القواعد الأخرى كالقياس مثلاً.
أما أبو حنيفة النعمان ، فلم يثق إلا
بالحديث
الصفحه ٢٨١ : ، في استنباط الاحكام الشرعية. واذا كان أبو حنيفة
يأخذ من أقوال الصحابة ما يشاء ويذر ما يشاء ، فإن
الصفحه ٢٨٥ : الرسول صلىاللهعليهوآله ، لكن الفقهاء
الثلاثة ، وأبرزهم أبو حنيفة الامام الاعظم ، مضوا في فتواهم ، كل