الصفحه ٣٢ :
الاتيان بالرابعة ، ودلالة ثانية بالاطلاق وهو كون كيفيّة الاتيان بالرابعة على
نحو أن تكون موصولة ، واخبار
الصفحه ٤٠ : ((الى الوصفين))
وهما اليقين والشك ((لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتحاد)).
قوله : ((فافهم))
لعله
الصفحه ٤١ : الاستصحاب على نحو ما اشار اليه في المتن ، ان قوله عليهالسلام ـ في الجواب ـ
اليقين لا يدخل فيه الشك صم
الصفحه ٧٩ : (١).
______________________________________________________
(١) هذا النحو
الثاني هو الذي لا يتطرق اليه الجعل التشريعي الاستقلالي ، وانما هو من المجعول
التشريعي بالتبع
الصفحه ٨٣ : والقاطعيّة للمامور به هي من المجعولات التشريعية
بالتبع لا بالاستقلال. وقد اشار الى ان هذا النحو الثاني من
الصفحه ٩٨ :
لجريان الاستصحاب فيه مجال واضح.
(٢) هذا هو النحو
الثالث وهو المجعول بالاستقلال ، وقد عرفت انه بنفسه حكم
الصفحه ١١٧ : الاصابة وللعذر عند المخالفة ، فاليقين في اخبار الباب
قد اخذ على نحو الموضوعية ، ولكنه لا بما هو يقين ،
الصفحه ١٣٠ : المتعدد من أفراده ليس من نحو وجود واحد له ، بل متعدد حسب تعددها ، فلو
قطع بارتفاع ما علم وجوده منها ، لقطع
الصفحه ١٣١ : )) معناه وجوده
متعددا في الخارج و ((ليس)) وجوده في الخارج ((من نحو وجود واحد له بل)) وجوده في
الخارج
الصفحه ١٤٩ : في أخرى مع
القطع بأنه قد تمت الاولى كان من القسم الثالث ، كما لا يخفى ... هذا في الزمان
ونحوه من سائر
الصفحه ١٦٠ : )) وهو ما اذا كان الزمان
ماخوذا على نحو يكون الزمان ظرفا لثبوت الحكم ، والقضية المشكوكة متحدة مع القضية
الصفحه ١٦٧ : يقين من ثبوته ، واختلاف نحو ثبوته لا
يكاد يوجب تفاوتا في ذلك.
وبالجملة
: يكون الاستصحاب متمما لدلالة
الصفحه ١٦٩ : يترتب الحكم ـ بقوله : ((كيف؟
والمفروض انه مورد فعلا للخطاب بالتحريم ـ مثلا ـ او الايجاب)) بالنحو المذكور
الصفحه ١٧٢ :
قلت
: لا يكاد يضر استصحابه على نحو كان قبل عروض الحالة التي شك في بقاء حكم المعلق
بعده ، ضرورة
الصفحه ١٧٤ : يضر استصحابه على نحو كان قبل عروض الحالة)) وهو استصحاب الحلية الفعلية التي
كانت للعصير العنبي قبل عروض