الصفحه ٣٩ :
اختلاف
زمان الموصوفين وسرايته إلى الوصفين ، لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتحاد
، فافهم
الصفحه ٦٨ :
أما
النحو الاول : فهو كالسببية والشرطيّة والمانعيّة والرافعيّة لما هو سبب التكليف
وشرطه ومانعة
الصفحه ٨٢ : ـ الذي هو المجعول التشريعي ـ به ،
فالعناوين في النحو الاول منتزعة مما قبل الجعل التشريعي ولذا لم تكن من
الصفحه ٩٩ : هو النحو
الثاني كالجزئية فانه من المجعول الشرعي بالتبع كما مرّ بيانه ، وهذا النحو وان لم
يكن مجعولا
الصفحه ١١٤ : الجواب عن الاشكال بقوله : ((ومن
ان اعتبار اليقين)) هو على نحو الطريقية لا الموضوعية كما هو الحال في ساير
الصفحه ١١٥ : شيء واقعا ،
فذكر اليقين انما هو لكونه طريقا الى الواقع لا لاجل التعبد بصفة اليقين على نحو
الموضوعية
الصفحه ١٢٢ : الكلي لا متعين ولا يكون له التعين في مقام الوجود إلّا بالفرد ،
فليس له إلّا نحو واحد من التحقق وهو وجوده
الصفحه ١٣٥ : وشديدة.
ولا اشكال في عدم
جريان الاستصحاب اذا كان من النحو الاول ، لان تعين الكلي في ضمن كل فرد غير
الصفحه ١٨٢ : هي كونها على هذا النحو الثاني دون النحو
الاول.
ويدّل على كون
قضايا الاحكام بنحو القضايا الحقيقية
الصفحه ٢٤١ : القسم على
نحوين : الاول : ما اذا كان الاثر بنحو كان التامة لوجود احدهما دون الآخر ، بان
يكون الاثر لنحو
الصفحه ٢٤٢ : (١).
______________________________________________________
فيه بلا معارض ،
بخلاف ما اذا كان الاثر لكل واحد منهما ، او كان لاحدهما ولكنه كان لكلا نحويه من
تقدمه
الصفحه ٣٠٨ :
فافهم
(١).
وإن
كان مفادهما على النحو الثاني ، فلا بد من التمسك بالعام بلا كلام ، لكون موضوع
الصفحه ٣١١ : النحو الاول))
بان يكون الزمان مأخوذا فيه بنحو الواحد المستمر ظرفا للحكم ((والخاص على النحو
الثاني)) بان
الصفحه ٤٠٥ : في الحكم ،
وهذا هو الذي يتقدّم الاستصحاب عليه.
واما النحو الثاني
: وهو مثل ما ورد في الموارد الخاصة
الصفحه ٢٠ : يكون العلة هو ما يكون
أثره بعد الانكشاف هو عدم الاعادة ، فتكون الاعادة على نحو انه بعد الانكشاف من
نقض