الصفحه ٩٨ : الله تعالى هو مالك ذلك اليوم ،
وليس فيه لأحد تصرف ولا اختيار ، وأن الناس كلهم في ذلك اليوم تحت حكم الله
الصفحه ١٨١ : الروايات
المتقدمة ـ فلا بد للقائل بهذا أن يدلّ على هذه الحروف السبعة التي قرأ بها النبي
الصفحه ٢٧٠ : المراد. ولذلك فيجب
التوقف في الحكم إلى أن تدل قرينة على التعيين ، وعلى ذلك فلا يكون اللفظ الظاهر
من
الصفحه ٣٠١ : الإطاقة بمعنى إيجاد السعة في الشيء ، فلا بد من أن
يكون الشيء في نفسه مضيقا لتكون سعته ناشئة من قبل الفاعل
الصفحه ٣١٦ : أبدا.
ثالثا : إن ثبوت الحرمة في زمان ما على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يكفي في الحكم
الصفحه ٣٤٣ :
يكون عدلا ولا مرضيا ، فلا بد وأن يكون الحكم بجواز شهادته منسوخا.
والجواب :
أولا : إن الآية الأولى
الصفحه ٣٥٠ :
فيها ، فإن النسخ لا يقع في الجملة الخبرية ، وإذن فلا بد من الالتزام بأن
الحصر في الآية إضافي
الصفحه ٣٦٤ : الإثخان غاية لوجوب ضرب الرقاب.
ومن الواضح :
أن الحكم يسقط عند حصول غايته ، ويتخير وليّ الأمر في تلك
الصفحه ٤٧١ : :
لا ينبغي الريب
في أنه لا بد للمخلوق من أن يخضع ويتذلل لخالقه ، فإن ذلك مما حكم به العقل ، وندب
اليه
الصفحه ٤٧٤ : ، ويقبل
الحجر الأسود كما سبق وعلى هذا فيدور الأمر بين الحكم بأن بعض الشرك جائز لا محذور
فيه ، وبين أن يكون
الصفحه ٥٧٥ :
حكمة تشريع صدقة
النجوى
٣٧٦
ذكر الرحيم بعد
الرحمن
٤٣٩
تعصب
الصفحه ٢٣٣ :
والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة :
إنه لا بد من
حملها على ما تقدم في معنى الزيادات في مصحف
الصفحه ٢١١ : يوم
القيامة ، فلا بد من وجود شخص يكون قرينا للكتاب ولا بد من وجود الكتاب ليكون
قرينا للعترة ، حتى يردا
الصفحه ٢٢٠ : بالتحريف لا بد لنا من التعرض لها ودفعها واحدة واحدة :
الشبهة الاولى :
إن التحريف قد
وقع في التوراة
الصفحه ٣٢١ :
، فلا بد وأن يتعلق الظرف به ، فالذي يقول : أكرمت زيدا وعمروا يوم الجمعة ، لا بد
وأن يكون مراده أنه