ليس فيه مخالفة للتقية ، ونرى أنهم عليهم‌السلام أمرونا بقراءة سورة «القدر والتوحيد» في كل صلاة استحبابا ، فأي مانع من الإلزام بهما ، أو بغيرهما مما لا يحتمل وقوع التحريف فيه.

اللهم إلا أن يدعي نسخ وجوب قراءة السورة التامة إلى وجوب قراءة سورة تامة من القرآن الموجود ، ولا أظن القائل بالتحريف يلتزم بذلك ، لأن النسخ لم يقع بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قطعا ، وان كان في إمكانه وامتناعه كلام بين العلماء ، وهذا خارج عما نحن بصدده.

وجملة القول انه لا ريب في أمر أهل البيت عليهم‌السلام بقراءة سورة من القرآن الذي بين أيدينا في الصلاة ، وهذا الحكم الثابت من دون ريب ولا شائبة تقية إما أن يكون هو نفس الحكم الثابت في زمان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإما أن يكون غيره ، وهذا الأخير باطل لأنه من النسخ الذي لا ريب في عدم وقوعه بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإن كان أمرا ممكنا في نفسه ، فلا بد وأن يكون ذلك هو الحكم الثابت على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومعنى ذلك عدم التحريف. وهذا الاستدلال يجري في كل حكم شرعي ، رتبه أهل البيت عليهم‌السلام على قراءة سورة كاملة ، أو آية تامة.

دعوى وقوع التحريف من الخلفاء :

الدليل الخامس : أن القائل بالتحريف إما أن يدعي وقوعه من الشيخين ، بعد وفاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإما من عثمان بعد انتهاء الأمر اليه ، وإما من شخص آخر بعد انتهاء الدور الأول من الخلافة ، وجميع هذه الدعاوى باطلة. أما دعوى وقوع التحريف من أبي بكر وعمر ، فيبطلها انهما في هذا التحريف إما أن يكونا غير عامدين ، وإنما صدر عنهما من جهة عدم وصول القرآن إليهما بتمامه ، لأنه لم يكن مجموعا قبل ذلك ، وإما